راجح شود و طرح مرجوح و چه به عنوان تخيير كه احدهما را على التخيير طرح و ديگرى را اخذ كنيم . و در نتيجه فلا يلزم من ترك الترجيح التخيير بين المتعارضات المذكورة حتى يلزم المحظور المذكور . و محلّ نزاع ما در باب تعارض ظاهرينى است كه بينهما تباين كلى يا تباين جزئى باشد [ البته بقول مرحوم تبريزى در اوثق ص 606 : لا ريب فى صحة الاستدلال لو لا استشهاده بلزوم التخيير بين الخاص و العام و المطلق و المقيد اذ لا شك فى لزوم تأسيس فقه جديد لو لا البناء على الترجيح فى متعارضات الاخبار ] . قوله : و كيف كان : [ استدلال شيخ ] وجه ششم كه ذكر شد قابل قبول باشد يا خير از وجوه خمسهء قبلى روشن شد كه قول بعض العامة كه طرفدار تخيير هستند نه وجوب ترجيح باطل شد و دليلشان هم تضعيف شد كه مىگفتند : لا دليل على الترجيح بقوة الظنّ ما ديديم كه به دلائل عديده جاى اين ترجيح است . قوله : و اضعف : تا به حال سه دليل از ادلّهء منكرين وجوب ترجيح را در ضمن توهم و ان قلت نقل و نقد كرديم و اينكه بايد بدانيم كه اين عدّه ادلّه ديگرى هم بر مدعاى خويش دارند كه مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء چهارم ص 43 به حدود چهار دليل ديگر اشاره فرموده‌اند . ولى مرحوم شيخ اعظم در كتاب به يك دليل پرداخته از قول علّامه در نهاية و آن يك قياس است : اگر در تعارض امارات ظنيه در احكام شرع [ مثل خبرهاى ثقه در احكام ] ترجيح واجب باشد لازمه‌اش اينست كه در تعارض اماره در موضوعات يعنى بيّنات با يكديگر هم ترجيح واجب باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله پس ترجيح واجب نيست پس تخيير در كار است .