على محمدى خراسانى
94
شرح رسائل (فارسى)
به شهرت روائى و موافقت كتاب و . . . 2 - مرجحات غير منصوصه و آنها عبارتند از هر عاملى كه سبب اقربيت يك حديث به واقع مىشود ولى در لسان دليل بدان تصريح نشده مثل ترجيح به شهرت عملى و نقل به لفظ و . . . حال اينكه گفتيم اطلاقات اخبار تخيير بر اصل مذكور وارد شده و موضوع آن را نابود مىكند بر مبناى اينست كه به مرجحات منصوصه اكتفا كنيم و به مرجحات خارجيه تعدى نكنيم كما عليه جماعة من المتقدمين و المتأخرين [ مثل مرحوم كلينى و مرحوم آخوند ره ] . ولى بر مبناى مشهور و شيخ اعظم كما سيأتى در مقام ثالث كه حق داريم به كليه عوامل موجب قرب به صدور تعدى كنيم جاى اين ورود نيست بلكه هر عاملى كه سبب رجحان باشد يا محتمل المرجحيّه باشد از باب احتياط بايد بدان عمل كرد و راجح يا محتمل الراجحية را بايد گرفت . قوله : و قد يستدل : به غير از اجماعات منقوله و محصله و اخبار علاجيه و خلاصه علاوه بر دلائل پنجگانهاى كه براى وجوب ترجيح [ قول مشهور ] اقامه شد . ادلّهء ديگرى نيز بر وجوب ترجيح اقامه شده كه جناب محقق آشتيانى در بحر الفوائد جزء چهارم ص 42 پنج دليل ديگر را نقل فرمودهاند . و مرحوم شيخ اعظم به يك دليل از آن ادلّه اشاره فرمودهاند كه به عنوان دليل ششم مطرح است و آن اينكه : اگر ترجيح واجب نباشد هرآينه لازم مىآيد كه نظام اجتهاد بلكه نظام فقه بطور كلى مختل شود و هرجومرج پديد آيد و فقه جديد تأسيس شود و اللازم باطل فالملزوم مثله . بيان ملازمه : فقه اسلام و شريعت سيّد المرسلين ( ص ) از آغاز بر تقديم خاص بر عام ، مقيد بر مطلق ، ناسخ بر منسوخ ، مبين بر مجمل ، نص بر ظاهر ، اظهر بر ظاهر و . . . مبتنى بوده و سيرهء شريعت مقدسه بر اين بوده كه