بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و آن اينكه قدر مسلم از تخيير صورت تعادل متعارضين من جميع الجهات است و امّا فرضى كه احدهما از جهتى از جهات بر ديگرى رجحان دارند و لو آن مزيت معلوم الاعتبار نباشد كما هو مورد البحث در اينجا معيّنا بايد راجح را گرفت و مرجوح را طرح كرد چون عمل به راجح جايز است على كل حال چه معينا و چه مخيرا ولى عمل به مرجوح مشكوك است و مطابق احتياط هم كه نيست فتعين اينكه العمل بالمرجوح حرام چون تشريع است و عمل به راجح احتياط واجب است باز هم به نتيجهء مطلوب رسيديم كه ترجيح واجب است . قوله : بل الاصل : تا به حال راجع به امورى بحث مىكرديم كه مرجحيت دارند و موجب قوت ظن هستند و لو دليل خاصى بر اعتبار آنها نيست ولى حالا مىخواهيم بگوئيم كه الاصل الترجيح به امرى كه محتمل المرجحيّة است باز هم احتياطا بايد آن را گرفت . قوله : الّا : ولى از اين بل ترقى جواب مىدهيم كه الاصل دليل حيث لا دليل و ما در اينجا دليل بر عدم ترجيح به محتمل داريم و جاى اصل مذكور نيست و آن دليل اطلاقات تخيير است كه از تحت آنها امورى كه معلوم المرجحيه هستند خارج شده‌اند و محتمل باقى است پس بدان اعتنا نكرده و از اصالة الاطلاق ادلّه تخيير استفاده مىكنيم و حكم به تخيير مىكنيم نه ترجيح . قوله : بناء : بعدا خواهد آمد كه مرجحات دو دسته هستند : 1 - مرجحات منصوصه يعنى عواملى كه سبب اقربيت احد الخبرين الى الواقع مىشوند و در لسان اخبار و ادلّه هم بدان تصريح شده مثل ترجيح