است آن مىشود حجت و طريق و اين يكى مىشود لا حجّت و البته تعارض هم مىرود و وظيفهء ما عمل به خصوص اماره مخالفه خواهد بود . 2 - عده‌اى مىگويند : ظن شخصى به وفاق لازم نيست ولى ظن فعلى به خلاف قادح است بر اين مبنا هم نسبت به اماره‌اى كه موافق اصل است ولى مرجوح ظن فعلى به خلاف داريم و لذا آن مىشود لا حجت و امارهء مقابل مىشود حجت باز هم بحثى نيست كه حجت بالا حجت تعارض نمىكند . 3 - مشهور برآنند كه مناط حجيت ظن شأنى و نوعى است بر اين مبنا كه حق هم همين است هركدام از متعارضين داراى مناط حجيت هستند و مزيتى هم كه در يك طرف وجود دارد فرضا مزيت معتبره‌اى نيست و لذا كلّ منهما طريقيت دارند بسوى واقع و واقع هم كه تعدد ندارند پس نتوان هر دو را طريق قرار داد بسوى واقع و ترجيح بلا مرجح هم كه صحيح نيست به ناچار بايد توقف كرده و به اصل عملى مراجعه نمود هذا كلّه بر مبناى طريقيّت . و امّا بر مبناى سببيّت : چنان كه سابقا گفته شد بر مبناى سببيت متعارضين همانند دو واجب متزاحم هستند كه هر دو داراى مناط و ملاك و مصلحت ملزمه هستند و به هركدام عمل شود ما را به مصلحت ملزمه مىرسانند آنگاه دو واجب داراى ملاك اگر مقدور باشد بايد هر دو را امتثال كنيم و اگر مقدور نبود چند صورت متصور است : 1 - يكى از آن دو مقطوع الاهميّة است نسبت به ديگرى مثلا يكى واجب فردى و ديگرى واجب و فريضهء مهم اجتماعى است يا مثلا دو نفر در حال غرق شدن هستند و ما قدرت انقاذ هر دو را نداريم و تنها نسبت به انقاذ يكى قادر هستيم ولى احدهما يك فرد معمولى و ديگرى يك وصى يا نبى است و نجات جان نبى مهم‌تر است لذا تنها واجب اهم به فعليت رسيده و واجب مهم از درجه فعليت ساقط مىشود و العقل مستقل به اينكه اهم را بايد انجام