اولويت و رجحان ندارد و اقوى ملاكا نيست از طرفى هم فرض اينست كه قدرت بر امتثال هر دو نداريم به ناچار و به حكم عقل قائل به تخيير مىشويم و مىگوئيم مجتهد مخير است بين عمل به هريك از متعارضين و بهر كدام عمل كند و از آن متابعت كند بر اين سلوك و متابعت و تطبيق العمل على طبق الأمارة به دو مصلحتى داده مىشود به اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن تا عند الخطأ جابر باشد و جاى مصلحت واقعيه را پر سازد هذا بر مبناى مصلحت سلوكيه . و امّا بر مبناى طريقيت محضه اگرچه قاعدهء اوليه در متعارضين المتعادلين عبارت شد از توقف و رجوع به اصل عملى و لكن توقف هم برمىگردد به تخيير زيرا كه بر اين مبنا سه صورت متصور است . 1 - متعارضين هر دو مخالف اصل باشند مثلا يك دليل مىگويد : افعل كه ظهور در وجوب دارد . و دليل ديگر مىگويد : لا تفعل يا يكى مىگويد : صل الظهر ديگرى مىگويد صل الجمعة و هر دو مخالف اصل هستند لان الاصل البراءة من الوجوب او الحرمة و الاصل عدم وجوب الظهر او الجمعة در اين فرض كه واضح است بايد قائل به تخيير بينهما شويم و جاى مراجعه به اصل نيست چون احداث قول ثالث مىشود و قبلا به تفصيل گذشت كه على التوقف متعارضين در خصوص مؤداى خود حجت نيستند ولى براى نفى ثالث حجت هستند و معارضى هم ندارند فتعين التخيير . 2 - احد المتعارضين مطابق اصل است و ديگرى مخالف مثلا يك دليل مىگويد : يجب كذا و كذا و دليل ديگر مىگويد : لا يجب يا مىگويد : ينبغى و . . . كه دليل دوّم مطابق اصل عدم وجوب يا اصل برائت است در اين فرض هم يا اينست كه ما مثل مشهور اصل عملى را مرجح احد المتعارضين يعنى