دليل لا يجب قرار مىدهيم كه از فرض بحث خارج مىشود چون بحث ما در متعادلين است نه متراجحين ضمن اينكه اين مبنا كه اصل عملى بتواند مرجح اماره‌اى از امارات باشد فاسد است چنان كه در اواخر مبحث استصحاب بدان اشارت رفت و بعدا هم خواهد آمد . 3 - و يا اصل را مرجع قرار مىدهيم يعنى مىگوئيم : در متعارضين مقتضاى قاعده عبارتست از التوقف عن العمل بالمتعارضين و الرجوع الى الاصل باز هم به كمك قاعدهء ثانويه و اخبار باب متعارضين يعنى اخبار علاجيه كه بعدا خواهد آمد جاى توقف نبوده و على التخيير بايد به احدهما اخذ شود . پس خلاصهء مرحلهء اوّل دليل پنجم اين شد كه : حكم المتعارضين بعد فساد التساقط هو التخيير . مرحلهء دوّم : حاكم به اين تخيير بين المتعارضين يا عقل است چنان كه على السببيه عقل حكم به تخيير كرد و على الطريقيه نيز برفرض مخالفت هر دو با اصل عقل حكم به تخيير كرد و يا شرع است چنان كه مقتضاى قاعدهء ثانويه در متعارضين به حكم اخبار علاجيه تخيير است كما سيأتى و شق ثالثى نداريم . مرحلهء سوّم : حاكم به تخيير چه عقل و چه شرع هركدام كه باشد لا يحكمان بالتخيير الّا بعد فقد المرجحات و تا يكى از مرجحات در يكى از متعارضين باشد جاى حكم به تخيير نيست بيان ذلك : امّا شرع : اخبار علاجيه كه حاكم به تخيير شرعى بين متعارضين هستند دو دسته مىباشند : 1 - اخبارى كه بقول مطلق حكم به تخيير كرده و ترجيحات را ملاحظه ننموده . 2 - اخبارى كه اوّل مرجحات را آورده و سپس اگر در هيچ طرف رجحانى نبود امر به تخيير كرده و قانون اينست كه مطلقات را بايد حمل بر مقيدات كنيم