2 - اجماع محصّل عملى قطعى : يعنى نه تنها حضرات قولا فتوى داده‌اند به وجوب ترجيح بلكه عملا و فعلا هم در متعارضين جانب ترجيح را گرفته و به راجح فتوى داده‌اند نه مرجوح . 3 - اجماعات منقوله : گروه كثيرى از متأخرين و متقدمين ادعاى اجماع كرده‌اند بر وجوب ترجيح و اجماع منقول به خبر مستفيض بلكه متواتر است . 4 - اخبار متواتره داريم مبنى بر وجوب ترجيح و اخذ به راجح و طرح مرجوح كه همان اخبار علاجيه باشد و به زودى مطرح خواهد شد [ تواتر معنوى دارند نه لفظى ] . 5 - دليل پنجم داراى مراحلى است كه به ترتيب ذكر مىشود : مرحلهء اوّل : سابقا در بيان مقتضاى قاعدهء اوليه و حكم العقل در متعارضين متعادلين گفته آمد كه برخى طرفدار تساقط بودند يعنى مىگفتند دو دليل وقتى باهم برابر بودند هر دو تساقط كرده و به اصل عملى مراجعه مىشود و آن دو را كالعدم مىانگاريم ولى ما اين نظريه را نپذيرفته و قول به تساقط را ردّ كرديم و ثابت كرديم كه ادلّه حجيت خبر واحد ثقه همان گونه كه خبرهاى ثقهء غير مبتلا به معارض را شامل مىشود همچنين خبرهاى ثقهء مع المعارض را هم شامل هستند پس متعارضين نيز داراى حجيّت هستند و واجب الاتباع مىباشند سپس روى دو مبناى مشهور بحث كرديم كه يكى مبناى مشهور عامه يعنى سببيت بود . [ منتها مرحوم شيخ روى مصلحت سلوكيه كه خود قبول دارند بحث كردند ] و ديگرى مبناى مشهور اماميه يعنى طريقيت محضه بود و بنا بر هر دو مبنى مقتضاى قاعده اوليّه تخيير شد اما بر مبناى سببيّت كه واضح است زيرا در اين صورت متعارضين متعادلين كالواجبين المتزاحمين المتساويين مىشوند كه هركدام داراى مناط و ملاك و مصلحت ملزمه هستند و هيچ‌كدام بر ديگرى