امّا المقام الاوّل : در رابطه با اينكه اگر دو حديث با يكديگر تعارض كردند و احدهما راجح و ديگرى مرجوح بود آيا واجب است ترجيح راجح بر مرجوح ؟ يا مستحب است ؟ يا هيچ‌كدام ؟ سه نظريه مطرح است : 1 - مشهور اصوليين شيعه و سنى اعم از متقدم و متأخر طرفدار وجوب ترجيح هستند و مىگويند حتما بايد راجح را اخذ و مرجوح را طرح كنيم و جاى تخيير نيست بلكه معينا راجح حجت فعلى است . 2 - برخى از اصوليين شيعه از قبيل مرحوم سيد صدر شارح الوافية طرفدار استحباب ترجيح شده . 3 - جماعتى از عامه و اهل سنت از قبيل قاضى ابى بكر باقلانى و ابو هاشم جبّائى و ابو على جبّائى كه از بنيانگذاران مكتب اعتزال هستند طرفدار تخيير هستند و مىگويند اين مزاياى ظنيه كه سبب قوت ظن يك طرف مىگردد ارزشى ندارد و وجود آنها كالعدم است و لذا بايد به سراغ تخيير رفت [ البته از ادلّهء آنها استفاده خواهد شد كه مرجحات و مزاياى منصوصه و لو ظنيه باشند مستثنا است و ترجيح به آنها بلا مانع است و كلام در مزاياى ظنيه غير منصوصه است ] . ادلّهء قول مشهور : براى قول مشهور كه وجوب ترجيح باشد وجوهى اقامه شده كه عبارتند از : 1 - اجماع محصل قولى قطعى : خود ما تتبع كرده و فتاوى و اقوال فقهاء شيعه و سنى را در اين باب بدست آورده‌ايم كه همه طرفدار وجوب ترجيح هستند و مخالفت چند نفر مذكور قادح نيست .