و همان را در رساله بعنوان فتوا بنويسد مثلا وجوب ظهر را يا خصوص وجوب جمعه را . 2 - عده‌اى برآنند كه بايد تخيير را در اختيار مقلد بگذارد و در رساله بنويسد در اينجا دو حديث است و شما مخيريد به هركدام عمل كنيد . وجه قول ثانى : احكام الله مال همه مردم است و مجتهد و مقلد ندارد ، خبر عادل كه حجت است در احكام براى مقلد و مجتهد هر دو حجت است منتها كارهائى هست كه از دست ديگران برنمىآيد و مجتهد به نيابت از آنها انجام مىدهد كه آيا فلان خبر جامع شرائط هست يا نه اما پس از اينكه معلوم شد جامع شرائط است حكم مال همه است پس در رساله عمليه عين همان را بنويسد كه مال همه است يعنى بنويسد اذن فتخيّر . دليل ديگر قول ثانى : اينكه مجتهد در رساله عمليه بنويسد معينا از فلان خبر متابعت كنيد و مثلا جمعه واجب است اين بلا دليل است و تشريع است چون دليل در متعادلين بر تخيير قائم شده نه تعيين پس تعيين عمل به احدهما بلا دليل است و استناد حكم بلا دليل تشريع است . دليل قول اول : امام ( ع ) فرموده : اذن فتخير ببينيم مخاطب به اين خطاب كيست ؟ مخاطب شخص متحير است كه ايها المتحير انت مخير . . . و اين تحيّر براى مجتهد رخ مىدهد نه مقلد ، براى كسى رخ مىدهد كه متصدى امر بررسى ادلّه است و آن مجتهد است پس حيرت به مجتهد رخ مىدهد پس اذن فتخير مال مجتهد است كه يكى را اختيار كند و حكم مختار را در رساله بنويسد . قوله و اما الحاكم و القاضى : مجتهدى كه در مقام حكومت و قضاوت است [ حكومت وسيع‌تر از قضاوت است چون قضاوت مخصوص مرافعات و فصل خصومات است ولى