حكومت اعم است و جائى را هم كه منازعه نباشد شامل است مثلا رؤيت هلال شده يا نه ] دو نفر نزد حاكم شهادت مىدهد و حاكم حكم مىكند به اينكه رؤيت هلال شد . حال اگر در باب حكومت و قضاوت دو حديث تعارض كرد مثلا راجع به اينكه وصيت از اصل مال نافذ است و اخراج مىشود و يا از ثلث مال نافذ است و ما زاد برآن منوط به اذن وارث است ؟ فرضا دو دسته روايات باشد حاكم شرع چه كند ؟ به وارث بگويد اذن فتخير ؟ و يا خودش يكى را اختيار كند و طبق آن قضاوت كند ؟ مىفرمايد : در اينجا مسلم بايد خودش يكى را اختيار كند و الّا اگر به طرفين دعوا بگويد اذن فتخير نقض غرض است چون غرض از حكومت فصل خصومت است و آن با اختيار حاكم حلّ مىشود و لا غير . مطلب ديگر : تخيير بين دو خبر متعادل آيا ابتدائى است يا استمرارى ؟ ابتدائى است يعنى انسان در مرتبهء اول مخير است هريك از دو خبر را مستمسك قرار دهد و وقتى احدهما را اختيار كرد حق ندارد در مرتبه ديگر فرد ديگر را اختيار كند و هركدام را اختيار كردى تا زنده‌اى بايد طبق همان رفتار كنى ، استمرارى يعنى تخيير مختص به دفعه اولى نيست هر واقعه و دفعه كه پيش مىآيد مخيرى به هريك از دو خبر كه خواستى عملى كن . بعضىها تفصيل داده‌اند : عند التعارض در بعض امارات تخيير ابتدائى است و در بعض جاها استمرارى مثلا در خبرين متكافئين تخيير استمرارى است ولى در ساير امارات ابتدائى است مثل دو لغوى كه قولشان تعارض مىكند يكى را بايد اخذ كنى و هميشه بدان عامل باشى يا دو مجتهد مساوى در درجه اول مخيرى از هركدام تقليد كنى امّا پس از اختيار احدهما تخيير ندارى پس مجموعا سه قول شد .