على محمدى خراسانى
58
شرح رسائل (فارسى)
2 - اگر دليل حجيت متعارضين دليل لفظى باشد باز هم شامل متعارضين نيست . . . امّا ردّ مطلب اول : بحث ما فعلا در متعارضين است و متعارضين يعنى دو دليلى كه لو لا التعارض هر دو واجب العمل بودند ، متعارضين آن دو دليل را نمىگويند كه وجود هركدام مانع از حجيت ديگرى باشد كه نتيجهاش تساقط است خير متعارضين تمانع وجودى ندارند و هكذا متعارضين دو دليلى را نمىگويند كه هركدام مانع باشد از وجوب عمل به ديگرى بلكه دو دليلى را گويند كه تمانع وجوبى دارند يعنى هو دو واجب العمل هستند منتها وجوب عمل به هركدام مانع است از وجوب عمل به ديگرى پس متعارضين آنست كه دليل حجيت شامل هر دو مىشود ولى ما نمىتوانيم به هر دو عمل كنيم . پس اينكه مىگوئيد اگر دليل حجيت اجماع باشد شامل هر دو نمىشود شما از فرض تعارض خارج شدى . و اينكه شنيدهايد كه اجماع دليل لبّى است و بايد قدر متيقن آن را گرفت مربوط به اجماعى است كه مجمل باشد مثلا اجماع قائم شده بر اينكه غنا حرام است و معين نكردهاند كه صوت مطرب را گويند يا مرجع را ؟ يا صوت مطرب مرجع را ؟ و لذا بايد قدر متيقن را گرفت كه صوت مطرب مرجع باشد امّا وقتى اجماع قائم شده بر حجيت خبر واحد جامع شرائط اجمالى ندارد تا شما قدر متيقن را بگيرى پس لا فرق بين اينكه دليل حجيت اجماع باشد يا دليل لفظى هر دو شامل هريك از متعارضين مىشوند و الّا متعارضين نبود . و امّا ردّ مطلب دوّم : ما مىگوئيم : ادلّه حجيت در متعارضين احدهما را شامل است منتها نه به اين معنى كه مفاد ادلّه حجيت و آيه نبأ احدهما است تا شما اعتراض كنيد كه در مدلول آيه خبرى از احدهما نيست بلكه دو مطلب بهم مىرسند و مولود آن دو واحد است بيان ذلك : دليل حجيت جبر واحد مىگويد