چون احداث قول ثالث است بر خلاف باب تساقط پس على التوقف حديثين ولى در مؤدّا و مدلول مطابق خود ارزش ندارند . ولى در معناى التزامى خود ارزش دارند و نفى قول ثالث مىكنند كه مثلا مباح نيست ، مستحب نيست و . . . ادلّهء احتمالات اربعه : دليل قائلين به تساقط : بايد ديد دليل حجيت دو خبر چيست ؟ اگر دليل حجيت اجماع باشد در اجماع چون يك دليل لبى است بايد قدر متيقن را گرفت و قدر متيقن آنجائى است كه دو دليل باهم تعارض نكنند ولى عند المعارضه اصلا اين دو حجيت ندارند پس در اين فرض قصور از ناحيه مقتضى است و اصلا دليل حجيت شامل متعارضين نيست . و اگر دليل حجيت متعارضين ادلّه لفظيه باشد مثلا : آيهء نبأ باشد مقتضى دارد ولى تعارض مانع مىشود از شمول هر دو بيان ذلك : آيهء نبأ مفادش اينست كه صدّق العادل يعنى به هر خبر عدلى على التعيين عمل كن و لا ريب در اينكه در باب متعارضين عمل به هركدام معينا و اراده هر دو ممكن نيست و گرنه تعارض نبود و احتمالات ديگر هم كه منتفى است . 1 - بگوئيم مفاد آيه اينست كه در غير متعارضين بكل منهما و در متعارضين به احدهما لا على التعيين عمل شود اين هم اشكالش اينست كه مستلزم استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد است . 2 - مفاد آيه اين باشد كه به احدهما الكلى عمل كن يعنى احد مفهومى اين هم اشكالش اينست كه احدهما على البدل يك عنوان انتزاعى بيش نيست و در خارج احدى در كار نيست و لذا نوبت به تساقط مىرسد مرحوم شيخ مىفرمايد : قائل به تساقط دو مطلب داشت كه هر دو مردود است : 1 - اگر دليل حجيت اجماع باشد بايد قدر متيقن را گرفت و آن غير متعارضين است .