و تراجيح كما سيأتى عبارتست از اخذ به راجح و طرح مرجوح و اگر رجحانى نبود جاى تخيير است درحالىكه سيرهء علماء در طول تاريخ در مقام استنباط اين بوده كه در اين‌گونه موارد توقف از فتوا كرده و به اصل مراجعه مىكردند و اگر احدهما مطابق اصل بود به همان عمل مىكردند نه تخيير مگر كسى از اين موهن جواب دهد كه در باب مطابقت احد المتعارضين با اصل عملى دو مبنا وجود دارد : 1 - اصل عملى مرجح احد المتعارضين است و عليه المتقدمون چون اصل را نيز اماره مىدانند . 2 - اصل عملى مرجع است كه پس از تعارض و تساقط يا توقف بدان رجوع مىشود حال بگوئيم كه سيره علماء كه بر مراجعه به اصل است از باب مرجح بودن است نه مرجع بودن كه در آن صورت منافاتى با مطلب مذكور ندارد چون اخذ به راجح و طرح مرجوح جاى بحث نيست . البته همهء اين‌ها با فرض اينست كه احد المتعارضين مطابق اصل باشد . و امّا اگر هر دو مخالف اصل بودند قبلا اشاره شد كه چه بر مبناى جمع و چه طرح جاى تخيير است منتها بر مبناى طرح تخيير شرعى آن هم در مسئله اصليه است و بر مبناى جمع تخيير عقلى است . قوله : و قد يفصل : بطور كلى در رابطه با عامين من وجه يا متباينينى كه تأويل احدهما لا على التعيين كافى باشد سه مبنا وجود دارد كه تفصيل آن در مقام چهارم از چهار مقام باب تراجيح خواهد آمد ولى فهرست‌وار به آن سه اشاره مىكنيم : 1 - در اين‌گونه موارد نيز جاى جمع است به بيانى كه ذكر شد و مردود شد . 2 - در اين‌گونه موارد معينا جاى طرح احد و اخذ به ديگرى است