و هو الحق . 3 - عدّه‌اى تفصيل داده‌اند ميان عامين من وجه كه هركدام از آنها ماده افتراقى دارند كه سليم از معارض است و مىتوان هركدام را به ماده افتراق حمل كرد و بين مواردى كه متباينين باشند مثل اغتسل و ينبغى به اينكه در اوّل قائل به جمع شده‌اند به لحاظ اينكه بعيد است كه يك دليل را نسبت به ماده افتراق حجت دانسته و به سند آن متعبد شويم ولى نسبت به ماده اجتماع طرحش سازيم و تبعيض در سند را مرتكب شويم و امّا در دوّمى قائل به طرح شده‌اند به همان بيان كه مصنف ذكر كرد . قوله : بقى فى المقام : در پايان مباحث مربوط به باب جمع بين الدليلين سخنى از مرحوم شهيد ثانى در تمهيد القواعد نقل مىكنيم و آن اينكه : جناب شهيد ثانى فرموده : قضيهء معروفه و مشهورهء الجمع مهما امكن اولى من الطرح اختصاص به ادلّة الاحكام ندارد بلكه در ادلّة الموضوعات هم جارى مىشود . بيان ذلك : شهيد فرموده : متفرع مىشود بر قانون جمع اين مطلب كه اگر دو نفر راجع به منزلى با يكديگر منازعه دارند يكى مىگويد : خانه مال من است و ديگرى مدعى است كه خير مال من است و ضمنا خانه هم در تصرف هر دو است و هر دو ذو اليد هستند و حيث اينكه كل منهما مدّعى هستند هر دو بايد بينه بياورند و كلاهما اقامه بيّنه كردند شهيد فرموده : اصحاب بين اين دو بينه را جمع كرده‌اند و از قانون الجمع مهما امكن استفاده شده . البته جمع بين بينات را جمع عملى گويند و جمع بين ادلّة الاحكام را جمع دلالى گويند و جمع عملى اينست كه عملا در نصف مدّعا به قول بيّنهء زيد مثلا عمل مىشود و در نصف ديگر به بيّنه ديگرى و در نتيجه حكم