عقلى مشكوك است نتوان از اجماع مدد گرفت . و امّا دليل علّامه در نهاية : مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد ص 15 از جزء چهارم پنج جواب از آن آورده‌اند كه طالبين بدان مراجعه كنند . و امّا دليل شهيد ثانى كه الاصل فى الدليلين الاعمال باشد مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نيز قبول داريم كه الاصل الاعمال چون هر دو يا چند دليل جامع شرائط حجيت هستند ولى الاصل الاعمال در مواردى كه اعمال ممكن باشد و در ما نحن فيه [ مواردى كه جمع بينهما نياز به توجيه هر دو يا احدهما دارد ] ممكن است زيرا كه فرض كنيد يك دليل گفته : ثمن العذرة سحت و دليل ديگر گفته : لا بأس ببيع العذرة ، اعمال و ترتيب اثر دادن به هر دو ممكن نيست زيرا كه اعمال به معناى حقيقى كلمه عبارتست از اخذ به سندها و ظهورها هر دو يعنى هم متعبد به صدور هر دو حديث شويم به حكم ادلّه حجيّت سند كه مىگويد : صدق العادل و بنا را بر صدور و صدق بگذار و هم متعبد به ظهور هر دو حديث شويم و به ظهور هر دو عمل كنيم اينست ترتيب اثر دادن به هر دو حديث آنگاه در اينجا صورى متصور است : 1 - هم به دو سند متعبد شويم و هم به دو ظهور [ امكان ندارد و جمع بين متنافيين است ] . 2 - نه به سندها و نه به ظهورين متعبد نباشيم [ احدى بدان ملتزم نيست ] . 3 - سندها را گرفته و بدان متعبد شويم ولى از خير ظهورها بگذريم و در ظاهر هر دو حديث توجيه كنيم بر حمل احدهما بر عذرهء غير مأكول اللحم و ديگرى بر مأكول اللحم . 4 - ظهورها را گرفته و به ادلّه حجيت ظواهر متعبد شده و از خير يكى از دو سند بگذريم كه نتيجه صورت سوم جمع و نتيجه چهارمى طرح احدهما