و بعد فرموده : اگر مجتهد از جمع بينهما متمكن نبود و وجه‌الجمعى ميان دو حديث متعارض نيافت آنگاه نوبت مىرسد به اينكه به اخبار علاجيّه از قبيل مقبولهء عمر بن حنظله مراجعه كرده و طبق دستور آن اخذ به راجح و طرح مرجوح نمايد كما سيأتى تفصيلا پس دليل اوّل بر مستند و مدرك قاعده مذكور اجماع علماء است . 2 - مرحوم شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد [ طبق بيان مرحوم آشتيانى در بحر ] فرموده : اصل و قاعدهء اوليه در دو دليلى كه هر دو دليليت دارند [ جامع شرائط حجيت هستند ] عبارتست از اعمال يعنى به كار بستن هر دو و ترتيب اثر دادن به هر دو و به عبارت ديگر مقتضى براى عمل به هر دو موجود است چون هركدام داراى شرائط حجيت هستند و وقتى مقتضى موجود بود بايد حتى الامكان بينهما را جمع كرد زيرا كه مانع هم مشكوك است و هو التعارض كه با امكان جمع مانعيت ندارد فيؤثر المقتضى اثره پس بايد به هر دو عمل نموده و بينهما را جمع كنيم و گرنه با امكان عمل به هر دو و جمع بينهما اگر يكى را اخذ و ديگرى را طرح كنيم ترجيح بلا مرجح است و هو محال . 3 - مرحوم علّامه در نهاية [ به نقل محقق آشتيانى ] هر دليلى داراى دو دلالت است : 1 - دلالت اصليه كه عبارتست از دلالت لفظى بر معناى مطابقى آن . 2 - دلالت تبعيه و آن عبارتست از دلالت لفظ بر جزء معناى موضوع كه به تبع دلالت بر كل است و نيز دلالت بر خارج لازم كه به تبع دلالت بر ملزوم و معناى مطابقى است مثلا هريك از اكرم العلماء و لا تكرم العلماء معناى مطابقى شان عموميت است و اولى بر وجوب اكرام جميع دلالت دارد و دوّمى بر حرمت جميع ، و معناى تضمنى هركدام اين است كه دلالت اولى بر عالم فاسق بالتضمن است و هكذا دلالت دومى بر عالم عادل حال اذا دار الامر بين