باز هم تعارض معقول است . قوله : و انما : گويا كسى مىپرسد اگر تعارض ميان دو امارهء ظنيه به مناط ظن نوعى و شأنى است . پس چرا اصوليين مقيد نكرده‌اند به امارتين ظنيتين نوعيتين بلكه بقول مطلق گفته‌اند : دو امارهء ظنيه ؟ جوابش اينست كه چون عند الاكثر بل الكل [ به استثناى برخى از متأخرين و معاصرين ] امارات مطلقا [ چه ظواهر چه خبر ثقه و . . . ] به مناط ظن نوعى حجت هستند و اقوال ديگر شاذ و نادر بوده لذا بقول مطلق گفته‌اند دو اماره ظنيه تعارض مىكنند و . . . قوله : و مثل هذا : گويا كسى مىگويد : چرا همين حرف را دربارهء دليل قطعى نمىزنيد كه دو دليل قطعى هم قابليت دارند باهم تعارض كنند ولى به مناط قطع نوعى و شأنى نه فعلى ؟ جوابش اينست كه اگر دو دليل بالفعل مفيد قطع نبودند در ادلّه غير علميه داخل مىشوند و از محل بحث خارج هستند و اسم آنها را نبايد دليل قطعى گذاشت . قوله : اذا عرفت : پس از بيان نكاتى چند پيرامون تعارض وارد مباحث اصلى مىشويم : بطور كلى در رابطه با متعارضين دو مقام از بحث وجود دارد 1 - مقام تعادل 2 - مقام تراجيح ، ولى قبل از همهء آنها و مقدم بر تمامى اين مباحث قاعدهء مشهوره و معروفه‌اى است كه مقدم بر تمامى آن قواعد است و تا زمانى كه جا براى اين قاعده باز باشد نوبت به قواعد ديگر نمىرسد و آن قانون معروف الجمع مهما امكن اولى من الطرح :