و جابجا فرق مىكند . و البته اين بر مبناى مشهور است كه ميزان را در تقدم خاص بر عام قوت دلالى مىدانند ولى بر مبناى ميرزاى نائينى و جماعتى از متأخرين تقدم خاصى بر عام از باب قرينيت است و يقدم القرينة على ذى القرينه و لو ذو القرينه عام كتابى و قرينه خاص خبر واحدى باشد . قوله : ثم ان : نكته نهم : مقدّمه : مكرر گفته‌ايم كه ادلّهء اجتهاديه بر دو قسم مىشوند : 1 - ادلّه قطعيه 2 - ادلّهء ظنّيه ، دليل قطعى آن دليلى است كه بالفعل مفيد قطع به مدلول باشد زيرا دليل قطعى آنست كه حجيت و طريقيتش ذاتى باشد و اين حجيّت ذاتيّه زير سر صفت قطع است پس بايد بالفعل قطع‌آور باشد تا دليل قطعى ناميده شود و شأنيت در اينجا مطرح نيست پس اگر بالفعل و براى شخص مجتهد يقين‌آور نبود به دليل غير علمى ملحق مىشود پس مناط ارزشمندى دليل قطعى آنست كه بالفعل مفيد قطع باشد . و امّا دليل ظنّى مثل ظواهر ، خبر واحد ثقه ، استصحاب على قول و . . . راجع به مناط حجيت آنها اختلاف است : جماعتى برآنند كه مناط حجيّت افادهء ظن فعلى است يعنى هر امارهء ظنيه‌اى كه بالفعل و براى شخص مجتهد گمان‌آور بود ارزشمند است و گرنه حجت نيست . ولى برخى اين عقيده را در خصوص استصحاب بر مبناى اماره بودن دارند مثل شيخ بهائى ره و برخى راجع به ظواهر اين عقيده را دارند مثل مرحوم كلباسى صاحب الاشارات . و برخى راجع به مطلق امارات ظنيه چنين عقيده‌اى دارند مثل مرحوم محقق قمى . و جماعتى برآنند كه مناط حجيت ، افادهء ظن فعلى به وفاق نيست ولى