ظن فعلى بر خلاف ظاهر به حجيت لطمه مىزند و قادح است پس اگر هم ظن فعلى به وفاق نيست لا اقل لازم است كه ظن فعلى به خلاف هم نباشد و هو رأى العضدى من القدماء . و جماعتى برآنند كه اصولا مناط حجيت اين امارات افادهء ظن نيست بلكه صرفا از باب تعبد حجت هستند ولى مشهور قدما و متأخرين برآنند كه مناط حجيت افادهء ظن شأنى و نوعى است پس هر امارهء ظنيه‌اى كه نوع آن مفيد ظن باشد مثل ظواهر ، خبر ثقه و . . . و به عبارت ديگر شأنيت افادهء ظن در او باشد آن اماره در حق همگان حجت است اگرچه بالفعل و براى شخص خاصى از فلان اماره ظن به مراد پيدا نشود چرا كه فعليت ملاك نيست با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : دو دليل را كه باهم مقايسه مىكنيم از سه حال خارج نيستند : 1 - يا هر دو دليل من جميع الجهات قطعى هستند [ سندا و دلالة و از حيث جهت صدور ] . 2 - و يا احد الدليلين من جميع الجهات قطعى و آن ديگرى از بعض يا همهء جهات مذكور ظنى است . 3 - و يا هر دو دليل من جميع الجهات يا من بعض الجوانب المذكورة ظنى هستند . حال تعارض هيچ‌گاه ما بين دو دليل قطعى واقع نمىشود زيرا كه دليلى قطعى آن دليلى را گويند كه بالفعل مفيد قطع باشد [ و گرنه دليل غير قطعى خواهد بود ] و در آن واحد قطع به متنافيين از جملهء محالات است يعنى معقول نيست كه مكلف هم قاطع به وجوب جمعه باشد و هم قاطع به عدم وجوب و گرنه اجتماع نقيضين لازم مىآيد و نيز معقول نيست قطع به وجوب و حرمت نسبت به موضوع واحد و گرنه اجتماع ضدين لازم مىآيد