ثقه آن را حجت كرده و گفته به احتمال خلاف اعتنا نكن پس گويا احتمال خلافى نيست و با آمدن خبر ثقه وجود آن احتمال كالعدم مىشود و هذا معنى الحكومة . 3 و 4 - قرينه بر خلاف قطعى يا ظنى باشد و مبناى ما در اصول لفظيه تعبد و موضوع آنها عدم التعبد به قرينه باشد در اين فرض قرينه وارد بر اصل مىشود مطلقا چون موضوع آن عدم تعبد است و با آمدن قطع به خلاف بايد به قطع متعبد شد كما اينكه با حصول ظن معتبر بر خلاف هم بايد طبق آن متعبد شد و اذا جاء التعبد ارتفع عدم التعبد وجدانا و هذا معنى الورود . 5 و 6 - دليل اجتهادى قطعى يا ظنى معتبر و مبناى ما در باب اصول افاده ظن نوعى به مراد باشد باز هم دليل اجتهادى بر اصول لفظيه وارد خواهد بود چون با وجود قرينهء معتبره بر خلاف جاى افادهء اطمينان و ظن نوعى نيست و اصولا دليل حجيت ظن به مراد و اينكه اصالة الظهور به اين مناط حجت مىباشد مقيد است به اينكه ظن معتبرى بر خلاف آن نباشد و گرنه جاى عمل به اصالة الظهور نيست . و شاهد مطلب آنست كه ما نديديم موردى را كه عام بما هو عام بر خاص بما هو خاص و لو اضعف ظنون هم كه باشد مقدم شود و اگر حجيت اصالة العموم معلق بر نبود ظن معتبر بر خلاف آن نبود جاى اين فرض بود كه در موردى عام بما هو عام با خاص مساوى باشند يا عام اقوى باشد يا خاص اقوى ولى ليس كذلك بلكه حاصل مادامىكه نص باشد و لو خبر واحد بر عام و لو قرآنى مقدم است و اين مطلب در جاى خود اثبات شده است . و امّا شش صورت ديگر كه دليل خاص سندا قطعى ولى دلالة ظهورى باشد يا از هر دو جهت ظهورى باشد چه مناط حجيت اصول لفظيه تعبد باشد با هر دو شعبه‌اش و چه افاده ظن و اطمينان باشد در هر حال از باب تعارض نص