قابل جريان است همانند تعذّر سوره در نماز كه نسبت به بقيهء اجزاء استصحاب وجوب جارى مىشود و محاسبات تا به حال بر اين مثال بود و امّا در پاره‌اى از موارد توجيه اول و سوم جارى است . ولى توجيه دوّم نمىآيد فى المثل اگر مركّبى معظم اجزائش متعذر شد و تنها يك يا دو جزء آن ميسور بود مثلا از كل نماز تنها تكبيرة الاحرام و قرائت ممكن بود و لا غير در اينجا . بنا بر توجيه اول كه مبتنى بر مسامحه در مستصحب بود استصحاب جارى مىشود زيرا كه حتى اگر يك جزء هم ميسور باشد خواهيم گفت همين يكى سابقا مطلوب بود و لو در ضمن كل و الآن شك در بقاء مطلق وجوب آن داريم استصحاب جارى مىكنيم و نيز توجيه سوم هم جارى است كه نفس وجوب نفسى اين يك يا دو جزء را كه بر موضوع مجمل بار شده استصحاب مىكنيم و بدين‌وسيله ثابت مىشود كه جزئيت اجزاء متعذره مختص به حال تمكن بوده و در حال تعذّر جارى نيست پس وجوب نفسى به همين اجزاء ميسوره و لو قليله باشند منحصر مىشود . و امّا توجيه دوّم كه مبتنى بر مسامحه در موضوع مستصحب بود در اين مورد جارى نيست زيرا كه عرف و لو مع المسامحه [ تا چه رسد به دقت عقلى ] هم عمل فاقد معظم اجزاء را به منزله واجد آنها محسوب نكرده و قضاوت نمىكند كه اين همان است پس همان وجوب نفسى باقى است آرى در عكس مورد مذكور كه معظم اجزاء ميسور باشند و تنها يك جزء غير ركنى متعذر باشد جاى اين تسامح عرفى است . حال ملاحظه مىفرمائيد كه اگر تنها به توجيه دوّم بسنده مىكرديم در اين‌گونه موارد به اشكال برخورد نموده و نمىتوانستيم مشكل استصحاب را حلّ كنيم .