و در پاره‌اى از موارد توجيه دوم و سوم جارى و سارى بوده ولى توجيه اول قابل جريان نيست و آن در موردى است كه شرطى از شرائط متعذّر شود . فى المثل طهارت يا استقبال الى القبلة متعذر شده حال شك مىكنيم كه آيا مأمور به و مقيد بدون اين قيد و شرط وجوبش باقى است يا مرتفع شده ؟ در اينجا بنا بر توجيه اول كه در مستصحب مسامحه كرده و مطلق الوجوب را استصحاب مىنموديم استصحاب جارى نيست زيرا كه فرض اينست كه شرط متعذر شده و شرط برفرض تيسّرش هم وجوب غيرى دارد و وجوب نفسى از آن مشروط و مركب است آنگاه قبل از تعذر شرط اين عمل واجب به وجوب نفسى بود و با تعذر شرط آن وجوب نفسى قبلى مرتفع شد چون مقيد بود و اذا انتفى القيد انتفى المقيد . پس آنكه متيقن بود الآن مقطوع الارتفاع است و يك وجوب نفسى جديد هم كه پس از تعذر شرط ثابت بشود موجود نيست بلكه مشكوك الحدوث و بلكه معلوم العدم است فلا يجرى الاستصحاب ولى بنا بر توجيه دوم استصحاب جارى مىشود زيرا عرف مع المسامحه اين عمل فاقد شرط را به منزلهء همان عمل واجد شرط دانسته و مىگويد اين همان است پس وجوب نفسى آن هم باقى خواهد بود . [ البته در همان تنبيه دوم از تنبيهات اقل و اكثر كه در جلد چهارم شرحش گذشت مرحوم شيخ فرمودند همهء شرائط يكسان نيستند برخى از شرائط و قيودى از امورى هستند كه عند العرف هم فاقد آن با واجد آن مباين محسوب مىشود مثل رقبهء مؤمنه و رقبهء فاقد ايمان يعنى كافره ولى برخى از شرائط هم از قبيل استقبال الى القبله و . . . از شروطى است كه الآن در توجيه دوّم گفته آمد و اين‌ها مورد بحث است ] .