مرحوم شيخ در قسمت 1 و 3 و 4 با ايشان بحث مىكنند : امّا در بخش اوّل : ما قبلا در بيان قول حق يعنى تفصيل اين مطلب را بيان كرديم كه اگر عموم ازمان به نحو افرادى اخذ شده باشد در اين صورت تنها اصالة العموم جارى مىشود و جاى استصحاب نيست حتى اگر از اصالة العموم نتوانيم استفاده كنيم و اگر عموم ازمان به نحو استمرار اخذ شده باشد فقط مجراى استصحاب است و نوبت اصالة العموم نيست حتى اگر از استصحاب نتوانيم استفاده كرد و دليل مطلب را هم بيان كرديم . با اين محاسبه هيچ‌گاه اصالة العموم با استصحاب در يك مورد مجتمع نمىشوند تا شما بفرمائيد : در اين مورد برحسب ظاهر بينهما تعارض است و چون استصحاب خاص است بر عام مقدم مىشود حاشاوكلّا كه جاى اين سخنان باشد بلكه بينهما تباين كلى است و هركدام در فرض جارى و در فرض ديگرى جارى نمىشوند فلا تعارض . . . و امّا بخش سوّم : در مباحث تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه به تفصيل خواهد آمد كه استصحاب بر ساير اصول مقدم مىشود ولى نه از باب اينكه اصل برائت يا حليت و طهارت كه از كل شىء مطلق و حلال و طاهر گرفته شده اعم مطلق و استصحاب اخص مطلق باشد و از باب تقديم خاص بر عام باشد بلكه تقديم از باب حكومت است يعنى استصحاب بر ساير اصول حكومت دارد و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مىشود خواه نسبت بينهما عموم و خصوص مطلق باشد و يا عامين من وجه باشند . و امّا بخش اخير را با كلمهء نعم شروع مىكنيم : بايد ديد كه مستند و مدرك اصالة الاباحة و الحلية چيست ؟ اگر مستند آن عمومات ظاهريه [ يعنى عموماتى كه مبين حكم ظاهرى هستند ] باشند از قبيل كل شىء حلال . . . كل شىء طاهر . . . و . . . كه تا به حال مىگفتيم سخن همان است كه ذكر شد