كه تقدم استصحاب بر آنها در سه فرضى كه جناب بحر العلوم در مسئله عصير عنبى ذكر فرمودند از باب حكومت است و ربطى به تخصيص ندارد ولى اگر مستند آن عمومات واقعيه [ يعنى عموماتى كه در قرآن و سنت آمده و در مقام بيان حكم واقعى هستند ] باشند . از قبيل آيات ذيل : قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ * ، و قوله تعالى : احل لكم ما فى الارض جميعا ، و قوله تعالى : خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و . . . خواهيم گفت از سه مثالى كه شما آورديد در دو مثال اخير كه شبهه حكميه است و استصحاب حكمى جارى مىشود جاى توهم تخصيص هست كه كسى بگويد استصحاب حكم خاص مخصص عمومات مذكور است ولى در مثال اولتان كه شبهه موضوعيه بود جاى توهم تخصيص نيست . امّا اينكه در اوّلى جاى تخصيص نيست چون شك ما در آن از قبيل شك در موضوع حكم شرعى است و اصل عدم ذهاب ثلثين يا بقاء عنوان خاص عصير غالى جارى مىشود و لا ريب در اينكه اصل موضوعى بر اصول حكميه حكومت دارد و مادامىكه او جارى است اين‌ها جارى نيستند و نوبت به تخصيص نمىرسد . و امّا اينكه در دوّمى و سومى جاى توهم تخصيص است چون عمومات اجتهاديه مذكور همان گونه كه ظهور در عموم افرادى دارند هكذا ظهور در عموم ازمانى هم دارند سپس يك دليل اجتهادى ديگر قائم شد بر اينكه : العصير العنبى اذا غلا و لم يذهب ثلثاه يحرم و بخش معينى از زمان را از تحت عمومات تخصيص زد سپس زمان لا حق فرارسيده شك مىكنيم كه آيا حكم خاص حرمت الآن هم كه حدّ و مرز تقريبى حاصل شده و يا عصير تبديل به شيره شده باقى است يا نه استصحاب بقاء جارى مىشود پس نسبت به اين زمان هم عموم ازمانى تخصيص خورد .