عموميت دارند و نسبتها عامين من وجه است ولى ميزان در هر موردى به خود دليل وارده در همان مورد است نه به دليل الدليل زيرا كه اگر ميزان محاسبهء نسبت‌ها ميان دليل الدليل باشد بايد بگوئيم در عالم ادلّه هرگز دليل خاصى نخواهيم يافت كه بر عام مقدم شود . زيرا كه ما من دليل الّا و هو ينتهى الى ادلّة عامّه از قبيل ظهور هذا الخطاب كه منتهى مىشود به حجيت مطلق ظواهر . و دلالت اين خبر ثقه كه منتهى مىشود به حجيت مطلق خبر ثقه . و دلالت اين استصحاب كه منتهى مىشود به حجيت مطلق الاستصحاب و . . . و در نتيجه بايد باب عام و خاص را از مباحث اصولى حذف نموده و با آن‌همه اهتمام اين باب از آن صرفنظر كنيم و لا يلتزم به احد و لا يتفوه به فقيه . و وقتى با دليل اثبات شد كه العبرة بنفس الدليل . مىگوئيم : ترديدى نيست كه اكرم العلماء فى كل يوم عام است و لا تكرم زيدا يوم الجمعة خاص است و استصحاب بقاء حرمت اكرام خصوص زيد در ازمنهء بعدى نيز خاص است و قانون اينست كه يقدم الخاص على العام پس همان گونه كه لا تكرم مخصص بود همچنين استصحاب نيز مخصص است . قوله : و لذا : سپس بحر العلوم ره استشهاد نموده به سيرهء فقهاء كه وقتى به كتب فقهى آنها مراجعه مىكنيم مىبينيم كه حضرات استصحاب اشتغال ذمّه را [ اصل موضوعى ] بر برائت اصليه و ازليه مقدم مىدارند چون استصحاب اخص است از برائت اصليه و ازليه و از كل شىء مطلق . . . و نيز استصحاب حرمت را بر اصالة الحليه و كل شىء حلال مقدم مىدارند و نيز استصحاب طهارت را بر قاعده طهارت و كل شىء طاهر مقدم مىدارند تمام اين‌ها به جهت تقديم خاص بر عام است و يك نمونه از موارد تقديم استصحاب