براى هريك شواهدى وجود دارد و ما بايد ثابت كنيم كه مراد جنس اليقين است تا از اين حديث نتيجه بگيريم و الّا مشكل خواهد بود . امّا احتمال اوّل : قرينه‌اش قيد من وضوئه است كه در صغراى كلام آمده كه فرموده : فانه على يقين من وضوئه بعد هم كه بلافاصله مىفرمايد و لا ينقض اليقين ما احتمال قوى مىدهيم كه مراد همان يقين به وضو باشد نه جنس اليقين ، لانّ الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا . نتيجه اين احتمال : پس اين حديث فقط به درد باب وضو مىخورد و در آنجا يك قاعدهء كليه به ما عطا مىكند كه يقين به وضو را با شك نقض نكنيد و امّا براى ساير ابواب قابل استدلال نيست و بلكه بقول مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد حتى در باب وضو هم مفيد كليت نيست و تنها شخص وضوى مورد سؤال را شامل است [ كه در شرح اصول اين را بيان كرده‌ام ] درحالىكه هدف ما استدلال به اين حديث براى مطلق شك در رافع است چه در وضو و چه در ابواب ديگر از قبيل بقاء زوجيت - ملكيت و . . . و امّا احتمال دوّم : قرائن فراوانى دارد : 1 - تبادر : متبادر به ذهن از اين‌گونه تعبيرات اينست كه خصوص باب وضو موضوعيتى ندارد بلكه از باب اينكه مبتلا به سائل بوده آمده و معمولا هم صغراى كلام بطور طبيعى از كبرى كوچكتر است فى المثل از جملهء زيد عالم و العالم يجب اكرامه چه مىفهميد ؟ از جمله زيد خياط و الخياط كذا و كذا چه مىفهميد ؟ و . . . آيا غير از كليت و تعميم چيزى به ذهنتان مىآيد ؟ 2 - مقدمه : ما دو قسم علت داريم ، الف : ارتكاز عقلاء ، ب : تعبدى و اصل در عليت همان ارتكازى بودن است چون علت بايد امرى باشد عقل‌پسند و عقلاء فهم آنگاه اگر الف و لام عهد باشد اين علت ، علت تعبدى خواهد بود و معنايش اينست كه خصوص يقين به وضو را نبايد با شك نقض كرد و اين باب موضوعيت دارد ولى آن خصوصيت چيست ؟ ما نمىدانيم