در اينجا بايد برطبق ظاهر دليل فتوا داده و حكم كنيم به بقاء ما كان و الّا فلا . سپس مثال زده به باب عقد نكاح كه وقتى با همهء شرائط منعقد شد سبب زوجيّت شده و بدنبال آن آثار زوجيت كه عبارت باشد از استمتاعات مترتب مىشود و اين حكم هم مطلق است يعنى مقيد به زمان خاصى نيست بلكه قابليت دارد تا صد سال بماند مگر مزيل و رافعى از قبيل طلاق - موت - ارتداد و . . . حاصل شود پس مقتضى از براى بقاء موجود است آنگاه در زمان لاحق . گاهى يقين به ارتفاع پيدا مىكنيم و آن در فرضى است كه صيغهء معتبر طلاق با همهء شرائط انشاء شود . و گاهى شك در بقاء پيدا مىكنيم بخاطر شك در اصل وجود رافع كه آيا صيغهء طلاقى موجود شده يا خير . و گاهى شك در رافعيت موجود است [ مثال محقّق از همين قبيل است ] مثلا زوجى به زوجه‌اش گفته : انت خليّة ، انت برّية و . . . ولى نمىدانيم اين‌ها رافع زوجيّت و حليت و طى هستند يا خير ؟ حكم مىكنيم به بقاء حليت وطى از باب عمل به مقتضى [ اين همان استصحاب است كه محقق در شك در رافع جارى كرده . سپس دفع اشكالى كرده به اينكه : اگر كسى بگويد مقتضى حليت وطى در مثال مذكور عقد نكاح بود كه الآن بقاء آن ثابت نيست بلكه معلوم العدم است چون الفاظى بود كه صدر ثم انعدم . ما در جواب مىگوئيم : لازم نيست عقد نكاح دوام داشته باشد تا حليت و طى دائمى باشد بلكه حليت و طى دائما بر اصل وجود مقتضى مترتب است يعنى اين مقتضى بگونه‌اى است كه اگر واقع شد حتما مقتضا و اثرش دائمى است و لو خود آن آنى باشد . سپس فرموده : سيد مرتضى كه منكر استصحاب است و مىگويد