استصحاب كردن يعنى عمل به غير دليل منظورش چيست ؟ اگر منظورش همين موردى است كه ما گفتيم كه دليل ظهور در استمرار دارد و مقتضى موجود است و تنها شك ما در رافع است كه چنين موردى عمل به غير دليل نيست و اعتراض ايشان وارد نيست ولى اگر منظورشان غير اين مورد يعنى باب شك در مقتضى است ما هم با سيد هم‌صدا شده و مىگوئيم : استصحاب در اينجاها جارى نيست پس محقق اول هم با شيخ اعظم ره موافق است . و باز از جمله كسانى كه قبل از شيخ ره همين تفصيل را پذيرفته مرحوم صاحب معالم است كه ايشان در كتاب معالم محقق را جزء منكرين حجيت استصحاب شمردند به اين دليل كه موردى را كه محقق پذيرفته و استصحاب جارى كرده يعنى همان مورد شك در رافع جاى بحث نيست بلكه آنجا را همگان قبول دارند پس صاحب معالم هم قبول دارد انّما الكلام در باب شك در مقتضى است و محقق در اينجا استصحابى نيست كما اينكه خود صاحب معالم استصحابى نيست پس صاحب معالم هم تفصيل ما را عملا پذيرفته است . [ استقراء ] قوله : لنا على ذلك : مدعاى ما روشن شد و امّا دلائل اين مدّعا : مرحوم شيخ براى اثبات اين مدّعا به سه دليل تمسك مىكنند : دليل اوّل : اجماعاتى است كه از سوى جماعتى از فقهاء بزرگ شيعه بر حجيت استصحاب ادّعا شده كه به عنوان نمونه سه ادّعانامه را نقل مىكنيم : 1 - ادّعاى صاحب مبادى : استصحاب مطلقا [ چه در شك در رافع و چه مقتضى ] حجّت است بدليل اينكه فقهاء اسلام اجماع دارند بر اينكه هرگاه حكمى ثابت شود سپس شك كنيم در اينكه آيا مزيل و رافعى عارض شده و جلوى آن حكم را گرفته يا خير حتما بايد برطبق حالت سابقه حكم كنيم و بگوئيم ان‌شاءالله آن حكم قبلى باقى است مادامىكه رافع نيامده حال اگر استصحاب نزد فقهاء حجّت نبود لازمه‌اش اين بود كه چنين فتوائى ترجيح