مطلب را روى مبانى باب استصحاب محاسبه كنيم : امّا بر مبناى حجيّت استصحاب از باب اخبار و روايات : حق اينست كه بر اين مبنا استصحاب در هر سه فرض جارى و سارى است چون موضع الاستصحاب در اخبار عدم العلم است و در تمام اين فروض عدم العلم هست چه با فرض ظن به بقاء و چه ظن به ارتفاع و چه مجرّد شك و كامل‌تر اين مبحث را در امر رابع گفته و در آينده نيز خواهيم گفت . و امّا بر مبناى حجيت استصحاب از باب امارات ظنّيه و به مناط افاده ظن به بقاء : اگر چنانچه مناط در جريان استصحاب را افادهء ظن نوعى و شأنى به بقاء بدانيم بايد بگوئيم در نوع اين فروض استصحاب جارى است مگر در فرض ظن نوعى به ارتفاع حالت سابقه و اگر مناط را افادهء ظن شخصى به بقاء بگيريم بايد گفت تنها در فرض ظن شخصى به خلاف حالت سابقه استصحاب جارى نيست چون معقول نيست در آن واحد انسان هم ظن شخصى به بقاء داشته باشد و هم به ارتفاع ولى در فرض ظن فعلى به بقاء جارى است كما اينكه در فرض شك هم جارى است چون معمولا به مجرّد توجه به يقين سابق حالت شك انسان تبديل به ظن مىشود و مناط حجيّت حاصل مىشود . تقسيم سوّم : تقسيم سوم و آخرين تقسيم از تقسيمات استصحاب به اعتبار شك در بقاء مستصحب اينست كه گاهى شك ما در بقاء مستصحب [ موضوع يا حكم ] از شك در وجود مقتضى سرچشمه مىگيرد يعنى با قطع نظر از عروض موانع اساسا شك داريم كه آيا در اين شىء اقتضا و استعداد و قابليت ذاتيه از براى بقاء و ادامه وجود هست يا خير ؟ پس در بقاء مستصحب شك مىكنيم به لحاظ اينكه نمىدانيم اين مستصحب تا چه اندازه‌اى قابليت بقاء دارد ؟ مثلا روز اسم است براى قطعه‌اى از زمان كه وقتى آخرين آن و لحظه سپرى شد روز تمام گرديده و جاى خويش را به شب مىدهد و بيش از آن لحظه