زائل شده استصحاب اينست كه حكم آن موضوع قبلى را به اين موضوع بكشانيم و سرايت دهيم اين قسم مورد اختلاف است . و لا ريب در اينكه اين مورد از شبهات حكميه است پس مفهوم كلام ايشان اينست كه در موارد شبهات موضوعيه نزاعى در كار نيست سپس فرموده به نظر ما در اين موارد مختلف فيها استصحاب جارى نيست چون موضوع عوض شده و اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر كه با آن در اصل ذات و ماهيت متحد ولى در صفات و قيود مختلف باشد قياس كردن موضوعى به موضوع ديگر است و قياس باطل است . پس اخباريين محل نزاع را به شبهه حكميه منحصر نموده‌اند ولى عندنا محل نزاع تعميم داشت . تقسيم دوّم : تقسيم دوّم از تقسيمات استصحاب به اعتبار شك در بقاء اينست كه هنگامى كه انسان در زمان سابق نسبت به حكمى يا موضوعى يقين داشته در زمان لاحق نسبت به آن امر از چهار حال خارج نيست : [ البته اين حالات سابقا هم در امر چهارم از امور ششگانه مورد بحث در استصحاب به بيان ديگر و متفاوت با اين بيان ذكر شد ولى در اينجا هم از زبان شيخ ره مىشنوى ] . 1 - گاهى در زمان لاحق يقين به بقاء يا ارتفاع آن امر پيدا مىكند . 2 - و گاهى ظن به بقاء آن پيدا مىكند [ ظن نوعى يا شخصى ] 3 - و گاهى ظن به ارتفاع پيدا مىكند [ نوعى يا شخصى ] 4 - و گاهى هم در زمان لاحق مجرّد شك در بقاء است [ شك به معناى اخص يعنى احتمال متساوى الطرفين ] . حال فرض اوّل از محلّ بحث خارج است چون در آنجا يقين حجّت است چه به بقاء باشد يا به ارتفاع و حاجتى به استصحاب نيست انّما الكلام در سه فرض بعدى است كه آيا استصحاب در هر سه فرض حجّت است يا در هيچ‌كدام حجّت نيست و يا تفصيل در ميان است ؟ مرحوم شيخ ره مىفرمايد بايد