سابقه جابجا فرق دارد در بعض موارد بينه و شهادت عدلين است بر ارتفاع ملكيت - زوجيت - عبديت و . . . در بعضى موارد قول حجامتگر مسلمان است كه قولش نسبت به تطهير موضع حجامت مقبول است در بعضى موارد قول جرّاح يا آرايشگر است در بعضى موارد قول گازر است در بعضى موارد قول زوجه است در بعضى موارد قانون سوق المسلمين است و . . . ولى تا مادامىكه اين امارات نيامده استصحاب بقاء حالت سابقه جارى است . سؤال : اين مثالهايى كه محدث استرابادى آورد نوعا از قبيل شك در رافع و عموما از مقوله شبهات موضوعيه است با اين حساب شما از كجا به گردن اين محدث مىگذاريد و او را ملتزم مىكنيد به اينكه وى ما بين شبهه موضوعيه و حكميه فرق گذارده ؟ خير شايد ايشان ما بين شك در مقتضى و رافع تفصيل قائل است ؟ جواب : اگر در ميان مثالهاى ايشان تنها دو مثال نبود ما اين احتمال را از شما مىپذيرفتيم ولى آن دو مثال شاهد است كه وى در شك در مقتضى و رافع هر دو استصحاب را جارى مىداند و در اين جهت تفصيل نداده و آن دو مثال يكى استصحاب بقاء ليل و ديگرى بقاء نهار است كه اين دو از قبيل شك در مقتضى هستند نه شك در رافع زيرا كه هريك از ليل و نهار داراى حدّ معينى است و تا آنجا استعداد بقاء دارد و آن حدّ كه به پايان اين استعداد هم مىرود امّا از طرف ديگر تمام مثالهاى ايشان از موضوعات است پس معلوم مىشود وى در اين وادى قلم و قدم زده و تفصيل داده ميان احكام و موضوعات . عبارت دوّم : محدث استرابادى در جاى ديگر از كتابش مىگويد : صور استصحابى كه مورد نزاع است برمىگردد به اينكه ما بگوئيم : هرگاه حكمى براى موضوعى در حالى از حالات توسط خطاب شارع ثابت شد فى المثل تنجّس براى آب كثير در حال تغيّر ثابت شد . سپس آن حالت و قيد رفت و الآن آب كثيرى است كه تغيّرش خودبخود