عبارت اوّل : استرابادى در فوائد المدنيه فرموده : به عقيدهء من در ميان انواع و اقسام استصحابات دو نوع استصحاب هست كه از امور اتفاقى و اجماعى است و همگان آن دو را قبول دارند و بلكه به نظر من اين دو از ضروريات دين بشمار مىآيند كه منكر آن محكوم به كفر است و آن دو عبارتند از : 1 - استصحاب عدم نسخ : فرموده ما وقتى به صدر اسلام برمىگرديم مىبينيم از همان اول صحابه پيامبر ( ص ) و تابعين صحابه و . . . هركجا شك مىكردند كه آيا فلان حكم شرعى نسخ شده يا خير ؟ استصحاب مىكردند بقاء آن را تا هنگامى كه يقين مىكردند كه ناسخى آمده و آن حكم پيشين را نسخ مىكرد پس سيرهء اصحاب بر اين بوده و چنين استصحابى محلّ وفاق است . [ البته حق اينست كه اصل عدم نسخ اصلا استصحاب نيست و به فرمودهء مرحوم مظفر ره در اصول فقه جزء سوّم ص 57 : و لذا اجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على انّ الاصل عدم النسخ عند الشك فى النسخ و اجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم الى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم بل حتى من لا يذهب الى حجية الاستصحاب يقول باصالة عدم النسخ و ما ذلك الا من جهة هذا الاجماع على اشتراط العلم فى ثبوت النسخ ] 2 - در امور شرعيه هم [ منظور امور شرعيه جزئيه و موضوعات خارجيه است كما سيأتى ] عند الشك ما استصحاب مىكنيم . مثلا اگر تا امروز يقين داشتيم كه فلان كسى مالك فلان زمين است و الآن شك داريم استصحاب مىكنيم بقاء مالكيت را و نيز بقاء زوجيت را ، بقاء عبديت را ، بقاء وضو را ، بقاء طهارت ثوب را ، بقاء نجاست ثوب را ، بقاء روز را ، بقاء شب را ، بقاء اشتغال ذمه به نماز را ، به طواف را و . . . در تمام اين موارد وقتى يقين سابق و شك لاحق داشتيم استصحاب بقاء را جارى مىكنيم تا زمانى كه يقين كنيم كه از نظر شرعى يك حجت معتبر و امارهء معتبره آمده و جلو اين استصحابات را بگيرد حال آن امارهء معتبره در موضوعات و آن سبب مزيل حالت