على محمدى خراسانى

65

شرح رسائل (فارسى)

و دليل مطلب اينست كه عقلا تكليف الناسى قبيح است كما اينكه تكليف ساير ذوى الاعذار العقلية كالعاجز و الجاهل القاصر و . . . قبيح است حال پس از مدتى در اثناء نماز يا پس از فراغت از نماز التفات و توجه حاصل شد و مصلى ملتفت شد كه نماز را بدون سوره خوانده الآن شك مىكند كه آيا آن عدم وجوب عقلى كه در حال نسيان بود الآن هم وجود دارد يا مرتفع شده در نتيجه شك مىكند كه نماز بدون سوره مجزى است يا خير ؟ گروهى قائل به عدم اجزاء شده‌اند بدليل اينكه مأتى به با مأمور به فرق دارد ولى گروهى مثل محقق قمى قائل به اجزاء شده‌اند و خواسته‌اند با استصحاب اين را به اثبات برسانند كه ما مىگوئيم آن عدم وجوب بر ناسى چون به حكم عقل ثابت شده احكام عقليه چه وجوديه و چه عدميه قابل استصحاب نيست اين هم مثالى از عدميات . البته امور عدميّه در يك تقسيم دو قسم مىشوند كه ما قبل از بيان اين دو قسم عبارتى از مرحوم آشتيانى نقل مىكنيم تا ضمنا تفاوت وجوديات و عدميات روشن‌تر شود : ايشان در صفحه 19 از جزء سوّم بحر الفوائد ذيل عبارت مرحوم شيخ و امّا اذا لم يكن العدم . . . پس از دو سه سطر مىفرمايد : [ فنقول ملخص الفرق بينهما هو ان العدم يكفى فى الحكم به انتفاء احدى مقدمات الوجود حيث انّ انتفاء كل من مقدمات الوجود سبب لانتفائه حسبما هو قضية التوقف و المقدمية فيمكن على هذا ان يحكم العقل بالعدم فى مورد من جهة اطلاعه على انتفاء احدى المقدمات كعدم المانع و يكون العدم فى الواقع مستندا الى غيره كانتفاء المقتضى للوجود فيمكن ان يحكم العالم بالغيب فى مورد حكم العقل بالعدم به لكن لا من الحيث الذى حكم العقل به بل من جهة اطلاعه و وقوفه على عدم المقتضى للوجود فعلى هذا يجوزان يصير علة الحكم بالعدم متعددة بالنظر الى حاكمين و هذا بخلاف الوجود فان الحكم به لا يمكن الّا بعد الوقوف على جميع ما له دخل فيه من المقتضى و عدم المانع فاذا اطلع العقل عليه فى مورد و حكم بمقتضاه فلا يجوز ان يحكم الشارع عليه فى هذا المورد من جهة