اخرى و الّا لزم امّا خطأ العقل فى ادراكه او جواز اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد و كلاهما باطلان . . . ] با عنايت به اين عبارت مىگوئيم : امور عدميه دو قسمند : 1 - عدمياتى كه به يك قضيه عقليه مستند است مانند مثال عدم وجوب نماز با سوره بر ناسى كه مستند بود به حكم عقل به قبح تكليف ناسى و تكليفش روشن شد . 2 - عدمياتى كه و لو مطابق با حكم عقل باشند و در آن مورد عقل هم حكم به عدم كند ولى اين عدم شرعى به آن عدم عقلى مستند و متكى نيست بلكه مستقلا شرع حكم به عدم كرده و مناطها نيز فرق دارد مثلا در مورد استصحاب حال عقل يا برائت اصليه عقل مىگويد صبى مكلّف نيست و حكم به عدم مىكند شرع هم مىگويد صبى مكلّف نيست ولى حكم عقل به عدم مناط عدم تميز است و لذا وقتى طفل مميز شد و قيود عوض شد جاى استصحاب عدم نيست ولى شرع مقدس به مناط عدم بلوغ مىگويد و لذا پس از مميّز شدن هم اگر شك در بقاء حكم كند موضوع همان شخص است و حالات عوض مىشود و لذا عند الشك در بقاء عدم تكليف استصحاب جارى است . اين را استصحاب حال عقل گويند يعنى استصحابى كه عقل هم مطابق شرع در آنجا حكم دارد ولى حكم عقل به مناط عدم تميز است و حكم شرع به مناط عدم بلوغ . . . قوله : و مما ذكرنا : قبل از بيان مطلب متن عبارت صاحب فصول را از بحر الفوائد آشتيانى نقل مىكنم : و اعلم انه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل و المراد به كل حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيا كالبراءة حال الصغر و إباحة الاشياء الخالية من امارة المفسدة قبل الشرع و كتحريم التصرف فى مال