بقاء حكم داريم و شرط استصحاب الحكم محرز است و لذا اينجا محذورى نداريم . سؤال سوّم : اين را مرحوم شيخ به صورت ان قلت مطرح ساخته و آن اينكه : مقدّمه : به عقيدهء دانشمندان عدليّه احكام شرعيه دائر مدار مناطات يعنى مصالح و مفاسد واقعيه و نفس‌الامريه‌ايست كه در متعلقات آنها وجود دارد . فى المثل وجوب نماز بخاطر مفسدهء ملزمه‌ايست كه در فعل نماز وجود دارد و يا حرمت شرب خمر بخاطر مفسده ملزمه‌ايست كه در اين عمل موجود است و . . . آنگاه به صورت موجبهء جزئيه و فى بعض الموارد عقل هم اين مناطات را ادراك نموده و برطبق حكم شرع حكم مىكند ولى در نوع موارد عقل استقلالا از ادراك اين مناطات عاجز است و لذا قطع نظر از حكم شرع حكمى ندارد آرى پس از حكم شارع عقل اجمالا مىفهمد كه چون مولا حكيم است پس حتما در اين حكم حكمتى در كار است و لو تفصيلا درك نكند . ولى به عقيدهء جبريّون يعنى اشاعره احكام شرعيه دائر مدار حكم و مصالح و مفاسد نيست بلكه تابع اراده و مشيّت الهى است كه به هر چيزى بخواهد امر مىكند و لو به زنا با محارم و از هر چيزى بخواهد نهى كند و لو از عدالت و احسان و ردّ امانت به اهلش و . . . و خلاصه اينكه : الحسن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع حال اشكال بر مبناى اوّل است با عنايت به اين مقدّمه مستشكل مىگويد : شما اصوليين قانونى داريد بنام قاعدهء تطابق كه معناى آن اينست كه : كلّما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّما حكم به الشرع حكم به العقل منتها در قسمت اوّل كه مستقلات عقليه است حكم عقل تنجيزى و در قسمت دوّم تعليقى است يعنى وقتى شارع مقدس برطبق چيزى حكم نمود عقل هم طبق آن حكم خواهد داشت به همان مناطى كه شرع حكم دارد با اين محاسبه مناط حكم عقل به حسن و قبح با مناط حكم شارع به وجوب و حرمت و بالعكس واحد است .