على محمدى خراسانى
63
شرح رسائل (فارسى)
با اين حال سؤال اينست كه شماها چرا استصحاب را در احكام شرعيهء مستقلّه جارى مىكنيد و نيز در احكام عقليهاى كه به تبع حكم شرع درست مىشود جارى مىكنيد ولى در احكام عقليهء مستقله استصحاب را جارى نمىكنيد با اينكه عنوان و مناط الحكم در هر دو باب يكسان و متحد است فما هو الفرق بين الحكم العقلى و الشرعى ؟ جواب ما : مرحوم شيخ مىفرمايد : ما هم قبول داريم كه مناط حكم عقل و شرع متّحد است ولى در باب استصحاب دو مبنا وجود دارد : 1 - مبناى حجّيت استصحاب از باب امارات ظنّيه 2 - مبناى حجّيت از باب اخبار لا تنقض حال بر مبناى اوّل فرقى ميان حكم شرعى و عقلى نيست بلكه اگر علم به مناط داشته باشيم علم به بقاء حكم خواهيم داشت بدون اينكه فرق باشد ميان حكم عقل و شرع لانّ العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول و اگر ظن به مناط داشته باشيم ظن به بقاء حكم خواهيم داشت باز هم بدون اينكه ميان شرعى و عقلى فرق باشد لانّ الظن بالعلة يستلزم الظن بالمعلول و لذا فرقى نيست و حكم عقل و شرع از لحاظ جريان و عدم جريان استصحاب يكسان است . ولى بر مبناى دوّم ميان حكم عقلى و شرعى فرق است و آن اينكه : جريان اخبار لا تنقض تابع تحقّق موضوع و مستصحب است . امّا تحقّق عرفى نه عقلى و چون در زمان شك در بقاء حكم هم موضوع محرز است لذا استصحاب حكم جارى است ولى در قضاياى عقليّه مطلب متفاوت است چون موضوع بايد بدقت عقليه محرز باشد كه آن هم با شك در بقاء حكم محرز نيست و الّا شك در حكم نبود و لذا جاى استصحاب حكم نيست . و امّا استصحاب نفس موضوع مطلب ديگرى است . سؤال چهارم : شما گفتيد در قضاياى شرعيه چون غالبا موضوع مجمل