عرضى از عوارض و حالتى از حالات عوض شده و لذا جاى استصحاب نفس حكم هست به اينكه بگوئيم : قبلا اين خمر حرام بود الآن هم ان‌شاءالله حرام است و آن محذورى كه در حكم عقل بود كه موضوع بايد محرز باشد اينجا نيست چون موضوع على كلا التقديرين محرز است تا اينجا اصل مطلب تمام در اين قسمت چند سؤال و جواب مطرح است كه برخى را مرحوم شيخ به صراحت آورده و برخى را محشّين و شرّاح متعرض شده‌اند و اهم آنها عبارتند از : سؤال اوّل : در مورد قضاياى عقليه خود حكم را نتوانستيم استصحاب كنيم امّا استصحاب موضوع چه مانعى دارد به اينكه بگوئيم اين موضوع كه مثلا تصرف در ملك غير بودن اذن مالك باشد قبلا محرز بود و الآن شك در بقايش داريم استصحاب كنيم بقاء آن را و سپس حكم بار كنيم ؟ جواب : فعلا بحث ما راجع به استصحاب نفس حكم است كه ديديم جارى نيست چون شرطش احراز موضوع است در حال يقين و شك و امّا استصحاب الموضوع مطلب ديگرى است كه در تنبيهات باب استصحاب « تنبيه سوّم » خواهد آمد . سؤال دوّم : حاكم چه عقل باشد و چه شرع يا عرف و عادت و . . . در مقام حكم به حسن يا قبح هرآنچه را كه در مناط و موضوع حكمش دخيل است لحاظ مىكند و سپس حكم مىكند و اين اختصاص به عقل ندارد در نتيجه شارع مقدس هم به حسب واقع و نفس الامر موضوع حكمش صددرصد مبين و مفصل است اگرچه در ظاهر خطاب مجمل و كلى گفته آنگاه با اين حساب در احكام شرعيه هم شك ما در بقاء حكم الّا و لابد به شك در بقاء موضوع برمىگردد و همان محذورات احكام عقليه را دارد پس به همان دليل بايد باب استصحاب الحكم را كلا منسد ساخته و از آن چشم‌پوشى كنيم . جواب : واقع و نفس الامر همان است كه شما گفتيد ولى ما مأمور به واقع نيستيم ما مكلف به ظواهر خطابات هستيم و در ظاهر خطاب موضوع حرمت عنوان خمريت است كه پس از رفع اسكار هم موجود و باقى است و تنها شك در