على محمدى خراسانى
60
شرح رسائل (فارسى)
صرفا در بقاء حكم باشد و گرنه با شك در نفس موضوع نوبت به استصحاب خود حكم نمىرسد اين بود وضع قضاياى عقليّه . و امّا در احكام شرعيهء تابعهء : آن حكم شرعى هم كه به تبع حكم عقلى و از راه قانون ملازمه درست مىشود همانند حكم عقلى مجراى استصحاب نيست زيرا كه مناط اين حكم شرعى همان مناط حكم عقلى است و موضوع اين حكم شرعى همان موضوع حكم عقلى است و همان مطالب در اينجا هم قدم به قدم جارى و سارى است و اعاده لازم نيست . و امّا در قضاياى شرعيه و احكام شرعيهاى كه مستقيما از طريق ادلّه شرعيه استفاده مىشود و به اصطلاح احكام شرعيه مستقله در مقابل احكام شرعيهء تابعه مطلب . فرق مىكند به اينكه : قضاياى شرعيه بر دو بخش مىشوند : 1 - بخش قليلى از آنها موضوعاتشان همانند موضوع قضيهء عقليه من جميع الجهات مبيّن و مفصل است مثلا فرض كنيد شارع فرموده باشد الصدق الضار حرام يا الخمر المسكر حرام كه در حقيقت به منزله بيان كبراى كلى است كه هر مسكرى حرام است يا هر امر مضرى حرام است و بر صدق يا خمر تطبيق شده و گرنه تمام المناط براى حكم به حرمت همان ضار بودن يا اسكار است باز شك در حكم برمىگردد به شك در بقاء موضوع و تمامى آن حرفها كه در احكام عقليه گفته آمده در اينها نيز مىآيد و جاى استصحاب نيست . 2 - بخش اعظم قضاياى شرعيه موضوعاتشان در ظاهر خطاب و لسان دليل مجمل بوده و يك عنوان كلى عرفى است كه قيود آن تبيين نشده و ما نمىتوانيم از ظاهر خطاب مناط واقعى اين حكم را بدست آوريم فى المثل شارع فرموده : الخمر حرام ولى مناط آن روشن نيست در چنين موردى اگر فرض كرديم كه اين خمر تا مدتى مسكر بود و حتما حرام بود ولى پس از مدتى وصف اسكار از او زائل شده امّا اصل موضوع كلى كه خمريت باشد محفوظ است و لذا شك ما فقط در بقاء حكم شرعى است بدون ترديد در بقاء اصل موضوع بلكه صرفا