فلان امر و . . . پيدا مىكنيم و استصحاب مىكنيم اصل وجوب يا حرمت را . و گاهى حكمى از احكام وضعيّه است [ غير از احكام خمسهء تكليفيّه هرآنچه مربوط به شارع و مجعول به جعل وى باشد حكم وضعى ناميده مىشود و منحصر به عدد خاصى نيست . حال جماعتى گفته‌اند : استصحاب مطلقا حجت است چه در تكليفيات و چه وضعيات و جماعتى گفته‌اند استصحاب مطلقا حجت نيست و عده‌اى هم از قبيل مرحوم مولى عبد اللّه تونى صاحب كتاب وافيه تفصيل داده‌اند ميان احكام تكليفيه و وضعيه به آنى كه استصحاب را در احكام تكليفى انكار و در احكام وضعيه اثبات كرده‌اند . سؤال : اين تقسيم سوم در حقيقت تقسيم است براى يكى از دو قسم تقسيم دوّم چون تقسيم دوّم اين بود كه مستصحب يا حكم شرعى است و يا موضوع خارجى آنگاه حكم شرعى هم يا تكليفى است يا وضعيه كما اينكه يا كلى بود يا جزئى پس تقسيم سوّم شعبه‌اى از تقسيم دوّم است با اين حساب اين پرسش مطرح مىشود كه چرا مرحوم شيخ اين تقسيم را در همان تقسيم دوّم مندرج نساختند [ همانند تقسيم به كلى و جزئى كه در آنجا بيان شد ] بلكه به صورت يك تقسيم جداگانه آوردند ؟ سر مطلب چيست ؟ جواب : علّت آنست كه مصنف خواستند بدين‌وسيله ما را به يك نكتهء لطيف متنبّه سازند و آن اينكه اگرچه از ظاهر كلام فاضل تونى تفصيل ميان حكم تكليفى و وضعى استفاده مىشود ولى آخر كلام ايشان دلالت دارد كه وى ميان احكام وضعيه و موضوعاتشان تفصيل قائل است . و به عبارت ديگر ميان ذات السبب و سببيّت ، ذات الشرط و شرطيت آن ، ذات المانع و مانعيت آن و . . . فرق قائل هستند يعنى مىگويند استصحاب در ذات السبب و الشرط و المانع و . . . جارى مىشود ولى در سببية السبب و شرطية الشرط و . . . جارى نيست .