[ فى المثل دلوك شمس سبب وجوب نماز ظهر و عصر مىشود در اينجا ذات السبب كه همان دلوك شمس و عبور آن از دائرهء نصف النهار فرضى بالاى سر مصلّى باشد امرى تكوينى است و داراى وجود خارجى مىباشد و تابع اعتبار كسى نيست ولى سببيّت اين امر براى وجوب يك امر اعتبارى تشريعى است كه شارع مقدس بما هو شارع آن را جعل فرموده يا مثلا ذات الشرط كه همان وضو مثلا باشد حقيقتى است تكوينى كه در خارج حاصل مىشود ولى شرطيت آن براى نماز امرى اعتبارى است و . . . ] پس در حقيقت فاضل تونى ما بين حكم تكليفى و وضعى تفصيل نداده بلكه ميان مطلق احكام با غير آن تفصيل داده به اينكه در احكام استصحاب را انكار و در غير آن اثبات نموده است . و سرّ اين تفصيل توهمّى است كه براى اين فاضل بزرگوار پيش شده و آن اينكه : وى گمان كرده كه نسبت به خصوص احكام شرعيه هرگز شك و ترديدى پيش نمىآيد و ركن استصحاب هم كه شك در بقاء است و لذا اينجا جاى استصحاب نيست امّا نسبت به موضوعات خارجيه از قبيل حدث - طهارت - بقاء ليل - بقاء نهار و . . . شك متصور و مجراى استصحاب واقع مىشوند . ولى جواب اينست كه بالوجدان در نفس احكام هم شك متصور است و اختصاص به موضوعات ندارد . ( تقسيمات استصحاب به اعتبار دليل ) تا به حال تقسيمات استصحاب به اعتبار مستصحب بيان شد در اين مقام تقسيمات استصحاب به اعتبار دليل دالّ بر مستصحب [ حكم شرعى ] بيان مىشود : بطور كلّى استصحاب به اعتبار دوّم هم داراى سه تقسيم است . تقسيم اوّل : دليلى كه دالّ بر مستصحب است و مستصحب يعنى حكم شرعى را براى ما اثبات مىكند از دو قسم خارج نيست :