بيانه بلكه وظيفهء شارع بيان حكم كلّى است و اين وظيفهء مكلف است كه آن كلّى را بر اين مورد خاص تطبيق داده و حكم اين مورد را استخراج كند . فى المثل شك داريم كه آيا اين لباسمان با نجس ملاقات كرده تا متنجس شده باشد يا ملاقات نكرده تا طاهر باشد در اينجا وظيفه شارع بيان حكم خصوص اين لباس نيست كه آيا ملاقات كرده يا نه ؟ آيا پاك است يا نجس ؟ بلكه وظيفهء شارع بيان حكم كلى و اثبات طهارت كليه است كه كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر و وظيفه ما تطبيق اين كلى بر اين مصداق است [ علينا القاء الاصول و عليكم التفرّع ] و اجتهاد همين است يعنى ردّ فروع بر اصول و استخراج احكام موضوعات جزئيه خارجيه از قواعد كليّه است . حال كه با دو معنا و دو اصطلاح حكم شرعى آشنا شديم مىگوئيم : حضرات اخباريّين كه استصحاب را در احكام شرعيه انكار نموده‌اند برطبق معناى اوّل مشى كرده‌اند يعنى مرادشان از حكم شرعى حكم كلى است نه جزئى و گرنه آنها نيز در احكام جزئيه و موضوعات خارجيه استصحاب را حجت دانسته و بدان اعتراف دارند . و شاهد دو عبارتى است كه مرحوم شيخ ره از دو شخصيت بزرگ اخبارى يعنى محدث استرآبادى و صاحب وسائل الشيعة نقل نموده كه در عبارت ملا محمد امين استرآبادى به حجيت استصحاب در حكم جزئى اعتراف شده آن‌گونه كه از مثالهايش هم پيدا است و در عبارت مرحوم شيخ حر عاملى به حجيت استصحاب در موضوعات اعتراف شده پس ايشان در احكام شرعيه كليه منكر استصحابند . سؤال : چه عاملى باعث شده اخباريين استصحاب را در نفس احكام شرعيه انكار كرده‌اند ؟ جواب : عامل اصلى آنست كه اينان در باب شبهات حكميه احتياطى گشته‌اند و مىگويند بايد اصالة الاحتياط جارى كرد و بديهى است كه با