وجود آن نوبت به برائت و استصحاب نمىرسد . و بعض الاصوليين از قبيل محقق خوانسارى و محقق سبزوارى و . . . بر اصطلاح دوّم مشى كرده‌اند يعنى مرادشان از حكم شرعى بالمعنى الاعم است و شاهد مطلب اينست كه مرحوم محقق خوانسارى در مسئله فقهيه استنجاء به احجار ثلاثه فرموده استصحاب به اعتبار مستصحب تقسيم مىشود به حكم شرعى و غير حكم شرعى سپس براى حكم شرعى مثال زده به نجاست لباس يا بدن و . . . كه مال احكام شرعيه جزئيه است چون اگر هم توهمى هست در اطلاق حكم شرعى بر اين قسم است و گرنه در اطلاق حكم شرعى بر حكم شرعى كلى جاى ترديد نيست و لذا نياز به ذكر و تمثيل ندارد از اينجا معلوم مىشود كه ايشان حكم شرعى را به معناى اعم گرفته‌اند بعد هم نقل اقوال كرده‌اند كه : برخى استصحاب را مطلقا حجت مىدانند يعنى چه در احكام و چه موضوعات و برخى فقط در اوّلى كه حكم شرعى باشد [ اعم از كلى يا جزئى ] حجّت مىدانند نه در موضوعات . . . حال كه اين مقدمه روشن شد مىفرمايد : به عقيدهء ما كار ميرزاى قمى كه دو تفصيل مذكور را متعاكسان قرار داد اشتباه است و اين دو متعاكس و متباين به تباين كلى نيستند . بيان ذلك : بايد ديد منظور از كلمهء حكم شرعى در اين تفصيل‌ها چيست ؟ اگر مراد حكم شرعى به معناى اخص يعنى خصوص حكم شرعى كلى باشد تفصيل اوّل كه ميرزاى قمى به اخبارىها نسبت داد صحيح است زيرا آنان در حكم شرعى احتياطى هستند نه استصحابى ولى تفصيل دوّمى كه ذكر كرد ناتمام است زيرا احدى پيدا نشده كه به عكس اخبارىها بگويد استصحاب در حكم كلى جارى است ولى در غير آن يعنى حكم جزئى و موضوع خارجى جارى نيست بلكه هركس مىگويد در حكم كلى جارى است در حكم جزئى هم جارى مىداند كه اخبارى هم اين را قبول دارد فاين التعاكس ؟ و اين التباين الكلّى ؟