و گروه‌هائى نيز قائل به تفصيل شده‌اند آنگاه مرحوم محقق قمى در اين مقام دو تفصيل نقل نموده كه به نظر ايشان اين دو تفصيل متعاكسانند يعنى صددرصد نقطه مقابل يكديگرند و بينهما تباين كلّى حاكم است . و آن دو تفصيل عبارتند از : 1 - جماعت اخباريين استصحاب را در موضوعات جارى مىدانند ولى در احكام جارى نمىدانند . 2 - گروهى از اصوليين استصحاب را در موضوعات جارى نمىدانند ولى در احكام جارى مىدانند برعكس قول اوّل . مرحوم شيخ انصارى مدّعى هستند كه اوّلا اين تفصيلها تعاكس ندارند بلكه به صورت موجبه و فى بعض الموارد تصادق دارند و كانّ نسبت بينهما عموم من وجه است و ثانيا اصلا دو تفصيل در كار نيست بلكه سه تفصيل است بيان ذلك : مقدمه : در اين مقدّمه با اصطلاحات حكم شرعى آشنا مىشويم : بطور كلى حكم شرعى در يك تقسيم به دو معنا استعمال شده : 1 - حكم شرعى بالمعنى الاخص و آن عبارتست از خصوص احكام شرعيه كليّه كه داراى ويژگى ذيل هستند و آن اينكه : من شأنها ان يؤخذ من الشارع يعنى بيان آنها وظيفهء شارع مقدس است . فى المثل اينكه آيا خروج مذى ناقض وضو مىشود يا نه بايد شريعت بيان كند ، اينكه آيا آب نجس با زوال تغيّرش بنفسه پاك مىشود يا خير بايد شارع بيان كند و . . . 2 - حكم شرعى بالمعنى الاعم كه اعم است از احكام شرعيه كليه و احكام شرعيه جزئيّه و ويژگى حكم جزئى آنست كه : ليس من وظيفة الشارع