پس معلوم مىشود استصحاب عدمى حجّت نيست و جمعى هم به همين دليل بينه نفى را مقدم داشته‌اند حال اين دليل مخصوص امور عدميه است پس نزاع در امور عدميه هم جارى است . جواب دوّم : در آينده خواهد آمد كه گاهى شك در اصل وجود مقتضى است مثلا شك دارم كه وضو ساخته‌ام يا نه ولى گاهى به وجود مقتضى يقين دارم و در وجود رافع شك دارم مثلا وضو گرفته‌ام ولى پس از مدتى شك در حدث كه رافع طهارت باطنيه است دارم حال جواب دوّم اينست كه اگر به اين دليل امور عدميه از محلّ نزاع خارج شود و تنها امور وجوديه مورد بحث باشد پس بايد به همين دليل باب شك در رافع هم از محل نزاع خارج شود و محل بحث منحصر به شك در مقتضى باشد چون در باب شك در رافع لا فرق كه ما علت محدثه را علت مبقيه بدانيم و يا ندانيم بر هر دو مبناى استصحاب جارى مىشود چون در هر حال علت و مقتضى محرز است و تأثير مىگذارد چه مبناى اول را بگيريم يا دوّم را پس بايد اين هم از محلّ بحث خارج شود درحالىكه به زودى خواهد آمد كه هر دو قسم شك در مقتضى و رافع محلّ بحث است و دليلى بر خروج يك قسم نيست . جواب سوّم : عدميات و وجوديات هر دو در محلّ نزاع داخلند منتها علّت اينكه حضرات براى امور وجوديّه استدلال كرده نه عدميّات ، آنست كه هدف اصلى دانشمند اصولى بدست آوردن ادلّهء احكام شرعيه است كه احكام شرعيه از امور وجوديّه هستند و لا ريب در اينكه آنكه مستقيما دليل بر حكم شرعى مىشود استصحابات وجوديّه است نه استصحابات عدميّه بدين منظور براى حجيت استصحاب آن‌گونه استدلال شده كه علت محدثه مبقيه هم هست يا نه و گرنه بحث مختص به وجوديات نيست . جواب چهارم : همان‌طورىكه وجوديات در محلّ نزاع داخلند همچنين است عدميّات و آنها هم نياز به اثبات دارند منتها وجوديات را با اين دليل سوّم اثبات نموده و عدميات را از راه انضمام اجماع مركب استفاده مىكنيم به اين بيان كه در