باب استصحاب جماعتى مطلقا آن را حجت مىدانند چه در وجودى و چه عدمى و جماعتى هم مطلقا حجت نمىدانند و جمعى هم تفصيل مىدهند ميان عدمى و وجودى به اينكه در اولى حجّت مىدانند ولى در دوّمى حجّت نمىدانند آنگاه هر سه قول در يك امر متفقند و آن اينكه كسى تفصيل نداده ميان وجودى و عدمى به اينكه وجودى را حجت بداند ولى عدمى را حجت نداند بنابراين اگر به حكم دليل سوّم وجودى حجت شد به حكم اين اجماع مركب هم عدمى حجت مىشود پس مسلّم و مفروغ عنه نيست كه دليل نخواسته باشد بلكه دليل آن اجماع مركب است . جواب پنجم : هر دو محلّ نزاع مىباشند و اثبات استصحاب در هر دو دليل مىطلبد منتها دليل اعتبار استصحاب در وجوديات همان دليل سوّم است و در عدميات اولويّت قطعيه است به اين بيان كه اگر در وجوديّات امر موجود و باقى در بقايش نيازمند مؤثر نباشد پس در عدميات بطريق اولى چنين است كه امر عدمى در استمرارش علت نخواهد و وجه اولويت اينست كه امور وجوديه لااقل در اصل وجود و حدوث علّت مىطلبند ولى در بقاء علّت نمىطلبند امّا امور عدميه من اوّلها الى آخرها نياز به علت ندارد پس او سزاوارتر به استمرار و بقاء است . جواب ششم : اين جواب را مرحوم شيخ در رسائل نقل نكرده ولى ما از زبان مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد نقل مىكنيم كه ايشان از جلسهء درس مرحوم شيخ اعظم نقل كرده و متن بيان ميرزا اينست : [ اقول : ذكر الاستاد العلامة فى مجلس البحث جوابا آخر عن الاستدلال المذكور فى غاية المتانة و الوجاهة و هو المنع من ظهور اختصاصه بالوجودى امّا اوّلا فلان النزاع المذكور و هو انّ الباقى يحتاج الى المؤثر ام لا يجرى فى العدميات ايضا جسما صرح به بعضهم و امّا ما اشتهر بينهم من ان الاعدام لا يعلل فليس يراد منه انها لا يحتاج الى مرجح كيف و الممكن طرفاه متساويان فكل منهما يحتاج الى مرجح و علة .