اگر ما استصحاب را از باب اخبار حجّت بدانيم بايد بگوئيم در جميع اين صور خمسه استصحاب جارى مىشود زيرا كه در لسان روايات آنكه موضوع استصحاب است مجرّد عدم العلم است يعنى اگر در آن لاحق يقين به بقاء يا ارتفاع ندارى استصحاب كن مساوى است كه ظن به بقاء يا ارتفاع داشته باشى يا مجرّد شك و دو احتمال مساوى باشد و در صورت ظن هم مساوى است كه ظن شخصى باشد يا نوعى . و دليل مطلب آنست كه در لسان روايات شك را مقابل يقين قرار داده و فرموده : لا تنقض اليقين بالشك پس نسبت بينهما تقابل است آنگاه يا تقابل تناقض است يعنى اين دو ايجاب و سلب هستند يقين يعنى دانستن و شك يعنى ندانستن و يا تقابل ملكه و عدم ملكه است و هو الحق كه در اين صورت هم شك يعنى عدم العلم فيما يمكن ان يكون معلوما و درهرصورت منظور عدم العلم است و عدم العلم تمام آن پنج صورت را شامل است پس استصحاب در همهء آنها جارى است . و امّا اگر استصحاب را از باب حكم عقل و به مناط افاده ظن حجّت بدانيم بايد بگوئيم : جريان استصحاب مختص به فرض ظن به بقاء مىشود و صورت شك را ديگر شامل نيست منتها طرفداران اين مبنا دو دسته‌اند : 1 - مشهور و معروف بين فقها اينست كه مناط ظن نوعى به بقاء است يعنى اين يقين سابق و شك لاحق بگونه‌اى است كه شأنيت و قابليت دارد كه براى نوع مردم به حكم عقل ظن به بقاء بياورد اگرچه براى شخص خاصى در خارج بالفعل چنين مظنه‌اى حاصل نشود پس ظن شخصى به بقاء ملاك نيست با نبود آن هم استصحاب جارى است و اينكه رأى مشهور اينست از فتاواى آنان در ابواب مختلفه و از اجراء كردن آنها اين اصول را مىتوان فهميد كه از اصول عمليه استفاده مىكنند بدون اينكه شرط كنند كه حتما شخص عامل ظان به بقاء حالت سابقه باشد .