على محمدى خراسانى

13

شرح رسائل (فارسى)

ثابت است با قطع نظر از علم و جهل مكلّف نظير الصلاة واجبة ، الخمر حرام و . . . ادلّه فقاهتيّه عبارتند از امورى كه ما را به حكم ظاهرى مىرساند و به عبارت ديگر اصول عمليه يك سلسله وظائف تعبديهء عمليه‌اى هستند كه در ظاهر و در مقام شك در حكم واقعى دستگير ما هستند و ما را از حيرت در مقام عمل خارج مىكنند و گرنه هيچ كاشفيتى از واقع ندارد مانند اصالة البراءة و الاستصحاب و . . . و مادامىكه طريق ظنى يا علمى به واقع باز باشد نوبت به اين‌ها نمىرسد با عنايت به اين مقدمه سؤال اينست كه : آيا استصحاب از ادلّهء اجتهاديه و امارات ظنيه است كه طريق بسوى واقع و محرز واقع هستند ؟ و يا از ادلّه فقاهتيّه و اصول عمليّه است كه صرفا يك وظيفهء عملى تعبدى است و هيچ‌گونه كاشفيّتى ندارد ؟ مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : به عقيدهء ما استصحاب از اصول عمليّه است و لذا در اين باب ذكر كرديم و دليلمان اينست كه تنها مدرك حجيّت استصحاب عبارتست از اخبار و روايات لا تنقض و اين اخبار به مناط تعبد استصحاب را بر ما حجّت مىكنند و كارى به واقع ندارد و لذا استصحاب از اصول عمليّه خواهد بود ولى به عقيدهء اكثر متقدّمين از قبيل شيخ - سيّدين و . . . استصحاب از ادلّه اجتهاديّه است زيرا كه آنها استصحاب را از باب حكم عقل حجّت مىدانستند و حكم عقل هم به مناط ظنّ به بقاء است و ظن هم كه طريقيت بسوى واقع دارد پس استصحاب مفيد ظن به واقع بوده و طريقيت دارد و از ادلّه ظنّيه است همانند شهرت فتوائيه - قياس و . . . شاهد بر اينكه استصحاب در نزد قدما از باب حكم عقل حجت بوده و نه از باب اخبار اينست كه ما وقتى به كلمات قوم مراجعه مىكنيم مىبينيم احدى از متقدمين در اين باب به اخبار تمسك نكرده‌اند بلكه همه جا به حكم عقل و كبراى كلى و كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء استدلال كرده‌اند سپس مرحوم شيخ فرمايشاتى دارند كه نيازى به شرح و بيان ندارد و لذا بيان نمىكنيم .