خود باقى است كه تعريف به محل باشد و اگر از باب اخبار و روايات حجّت بدانيم باز آنچه مربوط به شارع است اينست كه شارع حكم فرموده به حرمت نقض يقين به شك و به وجوب بقاء بر حالت سابقه منتها اين حكم شارع هم در مورد خاصى است كه ميرزاى قمى بيان كرد . پس اشكال باقى است كه بيانيّه ميرزاى قمى در حقيقت بيان مجراى استصحاب است نه ماهيّت آن . تعريف ششم : آقاى عضدى در كتاب شرح مختصر ابن حاجب گفته : معناى استصحاب اينست كه : الحكم الفلانى « مثلا وجوب » قد كان و لم يظن عدمه « اين صغرى » . و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء « اين كبرى » [ فالحكم الفلانى مظنون البقاء « نتيجه ] مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر خصوص صغرى را در كلام ايشان بگيريم با بيان ميرزاى قمى منطبق مىشود و اگر خصوص كبرى را بگيريم با تعاريف مشهور منطبق مىشود چون مشهور قدما استصحاب را از باب ظن به بقاء حجّت مىدانند . تعريف هفتم : مرحوم ملّا عبد الله تونى [ فردوسى ] در كتاب وافية الاصول فرموده : مجموع مقدمتين يعنى صغرى و كبرى در كلام شارح مختصر تعريف است نه يك مقدمهء تنها و در نتيجه صاحب وافيه هم با ايشان موافقت كرده و فرموده : استصحاب عبارتست از تمسك كردن به ثبوت آنچه كه ثابت شده در وقتى از اوقات [ مثل وجوب جمعه در زمان حضور ] يا در حالى از حالات [ مثل نجاست آب در حال تغيّر احد اوصاف ثلاثهء آن ] بر بقاء همان حكم در ما بعد آن‌وقت [ وقت غيبت مثلا ] يا آن حال [ حال زوال تغير بنفسه مثلا ] آنگاه تمسك كردن به اين مطلب معنايش اينست كه بگوئيم : انّ الامر الفلانى قد كان و لم يعلم عدمه « صغرى » و كلما كان كذلك فهو باق « كبرى »