بيان ذلك : در نزد قدماء استصحاب از باب حكم عقل و به مناط ظن به بقاء حجّت بوده و لا ريب در اينكه ظن همانند علم طريق به سوى واقع است و لذا آنها استصحاب را از امارات ظنّيه و طريق ظنّى بسوى واقع مىدانستند ولى به عقيدهء متأخرين استصحاب از باب اخبار و روايات و به مناط تعبّد صرف حجّت است و لذا اينان استصحاب را از اصول عمليّه مىدانند حال مىگوئيم : ميرزاى قمى درصدد تعريف استصحاب از نوع اوّل است به اين بيان كه دليل در اصطلاح قوم آن چيزى است كه يا مفيد علم به واقع باشد مانند نصوص قرآنيه و يا حدّ اقل مفيد ظن به واقع باشد كالخبر الثقة و الظواهر و . . . و در باب استصحاب آنى كه دليليّت دارد و امارهء ظنّيه است همين كون حكم او وصف يقينى الحصول . . . است كه مرحوم قمى فرمود و لذا به اين مناسبت ايشان اين بيان را گفته‌اند . قوله : و لكن . . . در اين بخش مرحوم شيخ توجيه مذكور را نمىپسندند و مىفرمايند خود ميرزاى قمى در آغاز جلد دوّم قوانين فرموده : استصحاب يك دليل پنجم در مقابل ادلّه اربعه محسوب نمىشود . [ بر خلاف محقّق اوّل در معتبر كه ادلّهء الاحكام را پنج امر دانسته و پنجمى را استصحاب ذكر كرده ] . بلكه اگر از باب حكم عقل حجّت باشد در دليل عقلى داخل مىشود و اگر از باب اخبار حجّت باشد در سنّت داخل خواهد بود آنگاه تعريف ميرزا با هيچ‌كدام از اين دو سازگار نيست زيرا كه اگر استصحاب را از باب حكم عقل حجّت بدانيم خواهيم گفت كار عقل حكم و ادراك است يعنى عقل حكم به بقاء ما كان دارد و اين معنا را ادراك مىكند آنگاه از طريق ملازمه به حكم شرعى دست مىيازد منتها اين حكم عقلى در مورد خاصى است و آن موردى است كه حكمى يا وصفى يقينى باشد سابقا و مشكوك باشد لا حقا پس اشكال به قوت