ان قلت : اين طريقه اشكال ديگرى هم دارد كه استصحاب عدم اتيان به ظهر واقعى بما اجازهء ورود در عصر را نمىدهد و ورود در آن نوعى تشريع محسوب مىشود . قلت اين نگرانى نيست و گرنه در محتمل اوّل هم بايد گفت شك داريم با قصر فراغ ذمه حاصل مىشود يا نه استصحاب عدم كنيم پس حق ورود در آن هم نداشته باشيم درحالىكه چنين نيست بلكه اوّلى را به عنوان احتياط انجام مىدهيم و هكذا نسبت به دوّمى پس از اين حيث مانعى نيست . 3 - قوله و من ذلك يظهر : اين قسمت اشاره به طريقه سوّم از چهار فرض است كه وسط طريقه دوّم بمناسبت عنوان شده و آن اينكه : ابتدا بعض محتملات واجب مقدم را انجام دهيم مثلا ظهر را قصرا بخوانيم سپس جميع محتملات واجب متأخر را بجا آوريم يعنى عصر را قصرا و اتماما بجا آوريم و دوباره نماز ظهر را اتماما بخوانيم اشكال اين قسم آنست كه استصحاب عدم اتيان واجب واقعى ظهر و استصحاب بقاء اشتغال ذمه به ظهر سبب مىشود كه ما حق ورود در عصر با همهء محتملات آن نداشته باشيم پس اين طريقه باطل است . 2 - قول دوّم از دو قول طريقهء دوّم آنست كه ما نبايد تمام نظرمان را به ذات الواجب بدوزيم كه آيا محتملات آن كم مىشود يا نه بلكه بايد خصوصيات را هم كه علم تفصيلى به ترتيب است مدّ نظر داشته باشيم كه اگر مىتوان نسبت به آن علم تفصيلى پيدا كرد لازم است . بنابراين طريقهء دوّم باطل خواهد بود چون سبب علم تفصيلى به